دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على وقوع الفرقة به، و ما قالوه ليس عليه دليل، و من لم يعتبر من أصحابنا التلفظ بالطلاق، الأولى أن يقول أنه فسخ و ليس بطلاق، لأنه ليس على كونه طلاقا دليل.

و يدل عليه قوله تعالى «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» [٢] ثم ذكر الفدية بعد هذا، ثم ذكر الطلقة الثالثة، فقال «فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» [٣] فذكر الطلاق ثلاثا، و ذكر الفدية في أثنائه. فلو كان طلاقا كان الطلاق أربعا، و هذا باطل بالاتفاق.

مسألة ٤: الخلع جائز بين الزوجين، و لا يفتقر إلى حاكم.

و به قال أبو حنيفة و أصحابه، و مالك، و الشافعي، و الأوزاعي، و الثوري [٤].

و قال الحسن البصري، و ابن سيرين: لا يصح إلا بحاكم [٥].

دليلنا: إجماع الفرقة، و قوله تعالى «فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ» [٦] و لم يشرط الحاكم.

[١] المغني لابن قدامة ٨: ١٨١، و الشرح الكبير ٨: ١٨٥، و المحلى ١٠: ٢٣٨، و المجموع ١٧: ١٥، و عمدة القاري ٢٠: ٢٦١، و مقدمات ابن رشد ٢: ٤٣٤، و رحمة الأمة ٢: ٤٨، و الميزان الكبرى ٢: ١١٩، و تفسير القرطبي ٣: ١٤٣، و سبل السلام ٣: ١٠٧٤.

[٢] البقرة: ٢٢٩.

[٣] البقرة: ٢٣٠.

[٤] المبسوط ٦: ١٧٣، و أحكام القرآن للجصاص ١: ٣٩٥، و بدائع الصنائع ٣: ١٤٥، و الام ٥: ١٩٧، و المجموع ١٧: ١٥، و المغني لابن قدامة ٨: ١٧٥، و الشرح الكبير ٨: ١٧٥، و المدونة الكبرى ٢: ٣٤٣، و بداية المجتهد ٢: ٦٩، و البحر الزخار ٤: ١٧٩، و الجامع لأحكام القرآن ٣: ١٣٨.

[٥] أحكام القرآن للجصاص ١: ٣٩٥، و بدائع الصنائع ٣: ١٤٥، و عمدة القاري ٢٠: ٢٦١، و المحلى ١٠: ٢٣٧، و المغني لابن قدامة ٨: ١٧٥، و الشرح الكبير ٨: ١٧٥، و المجموع ١٧: ١٥، و الجامع لأحكام القرآن ٣: ١٣٨، و بداية المجتهد ٢: ٦٩، و البحر الزخار ٤: ١٧٩.

[٦] البقرة: ٢٢٩.