الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٥٩ - كتاب النكاح

و روى ابن عباس: أن النبي- (صلى الله عليه و آله)- قال في الذي له ما للرجال و ما للنساء: «يورث من حيث يبول» [١].

مسألة ١٤٣: العزل عن الحرة لا يجوز إلا برضاها،

فمتى عزل بغير رضاها أثم، و كان عليه عشر دية الجنين عشرة دنانير.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: أنه محظور لا يجوز- مثل ما قلناه- غير أنه لا يوجب الدية [٢].

و المذهب: أن ذلك مستحب، و ليس بمحظور [٣].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤]، و طريقة الاحتياط.

مسألة ١٤٤: إذا تزوج الحر بأمة، فرزق منها ولدا، كان حرا.

و قال الشافعي: إن كان الرجل عربيا فالولد على قولين:

أحدهما: يكون حرا [٥]، و به قال أبو حنيفة [٦].

و الآخر: يكون رقا [٧].

و إن كان غير عربي فهو رق قولا واحدا [٨].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٩]. و أيضا: فإن الأصل الحرية، و الرق طار

[١] السنن الكبرى ٦: ٢٦١، و المغني لابن قدامة ٧: ١١٥.

[٢] المجموع ١٦: ٤٢١ و ٤٢٢، و عمدة القاري ٢٠: ١٩٥، و فتح الباري ٩: ٣٠٨، و شرح النووي على صحيح مسلم في هامش إرشاد الساري ٦: ١٩٢، و سبل السلام ٣: ١٠٣٦.

[٣] المجموع ١٦: ٤٢١ و ٤٢٢، و رحمة الأمة ٢: ٤٧، و الميزان الكبرى ٢: ١١٨، و عمدة القاري ٢٠: ١٩٥، و فتح الباري ٩: ٣٠٨، و شرح النووي على صحيح مسلم ٦: ١٩٢، و سبل السلام ٣: ١٠٣٦.

[٤] الكافي ٥: ٥٠٤ حديث ١- ٣، و التهذيب ٧: ٤١٧ حديث ١٦٦٧- ١٦٦٩ و ليس فيهما تحديد للدية.

[٥] انظر الام ٥: ٨٦، و المجموع ١٦: ٢٨٨، و فتح المعين: ١٠٨.

[٦] المبسوط ٥: ١١٨ و ١٢٠.

[٧] المجموع ١٦: ٢٨٨، و مغني المحتاج ٣: ١٨٦، و فتح المعين: ١٠٨ من دون نسبة.

[٨] الام ٥: ٤٣، و مغني المحتاج ٣: ١٨٦، و فتح المعين: ١٠٨.

[٩] الكافي ٥: ٤٩٢، و الفقيه ٣: ٢٩١ حديث ١٣٨١ و ١٣٨٢، و التهذيب ٧: ٣٣٥ و ٣٣٦ حديث ١٣٧٤ و الاستبصار ٣: ٢٠٢ و ٢٠٣ حديث ٧٣١- ٧٣٥.