و قال الأوزاعي: يخلى بينهما، و يكون بالقرب منهما امرأتان من وراء الحجاب، فاذا قضى وطره بادرتا إليها، فإن كان الماء في فرجها فقد جامعها، و إن لم يكن في فرجها ماء فما جامعها [٢].

و قال مالك هكذا، إلا أنه قال: يقتصر على امرأة واحدة [٣].

و قد روى أصحابنا: أنه تؤمر المرأة أن تحشو قبلها خلوقا، فاذا وطأها و كان على ذكره أثر الخلوق علم أنه أصابها، و إن لم يكن علم أنه لم يصبها [٤]، و هذا هو المعمول عليه.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٥]. و أيضا الأصل بقاء النكاح، و ما يوجب الإزالة يحتاج إلى دليل.

مسألة ١٤١: إذا تزوجت برجل، فبان أنه خصي، أو مسلول، أو موجوء

كان لها الخيار.

و للشافعي فيه قولان:

[١] الام ٥: ٤٠، و مختصر المزني: ١٧٨، و السراج الوهاج: ٣٨٣، و مغني المحتاج ٣: ٢٠٦، و المجموع ١٦: ٢٨١ و ٢٨٢، و المحلى ١٠: ٥٩، و المغني لابن قدامة ٧: ٦١٦، و الشرح الكبير ٧: ٥٧٥.

[٢] المغني لابن قدامة ٧: ٦١٨، و الشرح الكبير ٧: ٥٧٦، و المجموع ١٦: ٢٨١.

[٣] المجموع ١٦: ٢٨١ و ٢٨٢، و المغني لابن قدامة ٧: ٦١٨، و الشرح الكبير ٧: ٥٢٦.

[٤] الكافي ٥: ٤١١ حديث ٨، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٣٥٧ حديث ١٧٠٤، و التهذيب ٧: ٤٢٩ حديث ١٧١٠، و الاستبصار ٣: ٢٥١ حديث ٩٠٠.

[٥] انظر المصادر المتقدمة تحت الرقم «٤».