و عندنا: المسألتان لا تصحان على أصلنا؛ لأن طلاق الثلاث لا يصح، و لا يصح أن يوقع أكثر من واحدة. فإن أوقع واحدة أو تلفظ بالثلاث و وقعت واحدة، استحق ثلث الألف.

دليلنا: إجماع الفرقة على أن طلاق الثلاث باطل، و إنما قلنا: يستحق ثلث الألف إذا وقعت واحدة؛ لأنها بذلت الألف على الثلاث، فيكون حصة كل واحدة ثلث الألف.

مسألة ٢٣: إذا قال خالعتك على حمل هذه الجارية،

فطلقها على ذلك، لم يقع الطلاق، و لم يصح الخلع.

و قال الشافعي: يصح الخلع و الطلاق، و يسقط المسمى، و يجب مهر المثل، سواء خرج الولد سليما أو لم يخرج [٣].

و قال أبو حنيفة: إن لم يخرج الولد سليما فله مهر المثل، و إن خرج سليما فهو له و صح العوض [٤].

[١] الوجيز ٢: ٤٢، و المجموع ١٧: ٤١.

[٢] المبسوط ٦: ١٧٤، و اللباب ٢: ٢٤٧، و بدائع الصنائع ٣: ١٥٣، و شرح فتح القدير ٣: ٢١٠، و شرح العناية على الهداية ٣: ٢١٠، و المغني لابن قدامة ٨: ٢٠٦، و الشرح الكبير ٨: ٢١٤، و الفتاوى الهندية ١: ٤٩٦، و المجموع ١٧: ٤١، و تبيين الحقائق ٢: ٢٧٠.

[٣] الأم ٥: ٢٠١، و كفاية الأخيار ٢: ٥٠.

[٤] المغني لابن قدامة ٨: ٢٠٣.