الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٤٣ - كتاب الوصايا

و روى الحسن بن زياد اللؤلؤي، قال: يقسم على ستة، لصاحب الثلث السدس، و لصاحب الكل خمسة أسداس [١].

دليلنا: ما قدمناه في المسألة الأولى سواء.

مسألة ١٢ [في تصرفات المريض]

تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا لم يكن منجزا لا يصح بلا خلاف. و إن كان منجزا مثل: العتاق، و الهبة، و المحاباة، فلأصحابنا فيه روايتان.

إحداهما: أنه يصح [٢].

و الأخرى: لا يصح [٣]. و به قال الشافعي، و جميع الفقهاء، و لم يذكروا فيه خلافا [٤].

دليلنا: على الاولى: الأخبار المروية من طرق أصحابنا، ذكرناها في الكتاب الكبير [٥].

مسألة ١٣: إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره أو ثمرة بستانه

على وجه

[١] المبسوط ٢٧: ١٦٨ و ٢٨: ١٢١، و بدائع الصنائع ٧: ٣٧٥، و حاشية أحمد الشلبي في هامش تبيين الحقائق ٦: ١٨٨.

[٢] و هو قول الشيخ المفيد (قدس سره) في المقنعة: ١٠٠، و الشيخ المؤلف (قدس سره) في النهاية: ٦١٧- ٦١٨. و انظر الكافي ٧: ١٢ حديث ١ و ٢، و الفقيه ٤: ١٤٧ حديث ٥٠٨ و ٥١٠، و التهذيب ٩: ١٨٩- ١٩١ حديث ٧٦٠ و ٧٦٨، و الاستبصار ٤: ١٢١ حديث ٤٥٩ و ٤٦١ و ٤٦٣.

[٣] و هو قول الشيخ الصدوق و ابن الجنيد كما حكاه عنهما العلامة- قدس الله سرهم- في المختلف، كتاب الوصايا: ٦٦. و انظر التهذيب ٩: ١٥٦ حديث ٦٤٢، و ٩: ٢٠٠- ٢٠١ حديث ٨٠٠ و ٨٠٣، و الاستبصار ٤: ١٢٧ حديث ٤٨٠ و ٤٨١.

[٤] المجموع ١٥: ٤٤١، و السراج الوهاج: ٣٣٩، و الوجيز ١: ٢٧٢، و المحلى ٩: ٣٤٩ و ٣٥٢- ٣٥٣، و المغني لابن قدامة ٦: ٥٢٤، و مغني المحتاج ٣: ٤٧، و النتف ٢: ٨١٨، و الفتاوى الهندية ٦: ١٠٩، و الأشباه و النظائر لابن نجيم: ٢٩٤.

[٥] التهذيب ٩: ١٩١ باب ١١.