امرأة من غفار [١]، فلما خلا بها رأى في كشحها بياضا، فقال لها: «ضمي عليك ثيابك و الحقي بأهلك» [٢]. و في بعضها «دلستم علي»، و في بعضها فردها، و قال «دلستم علي» [٣].

فموضع الدلالة أن الراوي نقل الحكم، و هو الرد، و نقل السبب، و هو وجود البياض بكشحها، فوجب أن يتعلق الحكم بهذا السبب متى وجد.

مسألة ١٢٥: إذا كان الرجل مسلولا، لكنه يقدر على الجماع،

غير أنه لا ينزل، أو كان خنثى، حكم له بالرجل لم يرد بالعيب. و إن كانت المرأة خنثى حكم لها بالمرأة مثل ذلك.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه [٤].

و الثاني: لها الخيار، و كذلك له الخيار [٥].

دليلنا: أن العقد قد ثبت بالإجماع، و إثبات الخيار لهما بذلك يحتاج الى دليل.

مسألة ١٢٦: إذا دخل بها، ثم وجد بها عيبا،

فلها المهر و يرجع على من دلسها و غره.

[١] أسماها الحاكم النيسابوري في مستدركه «أسماء بنت النعمان الغفارية» و قيل غير ذلك فلاحظ نيل الأوطار ٦: ٢٩٨.

[٢] السنن الكبرى ٧: ٢٥٧، و المستدرك على الصحيحين ٢: ٣٤، و نيل الأوطار ٦: ٢٩٨.

[٣] السنن الكبرى ٧: ٢١٣ و ٢١٤، و المبسوط ٥: ٩٥، و الجامع لأحكام القرآن ٣: ١٥٣، سبل السلام ٣: ١٠١٨ نقلا عن ابن كثير.

[٤] المجموع ١٦: ٢٦٦ و ٢٨٦، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٨٢، و البحر الزخار ٤: ٦٢.

[٥] انظر المصادر المتقدمة.