الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٢٠ - كتاب النكاح

و أيضا فهو إجماع الصحابة؛ لأن عمر و ابن مسعود قالا: بذلك [١]، و لا مخالف لهما.

مسألة ٩٥: العبد المسلم لا يحل له أن يتزوج بأمة كتابية.

و به قال الشافعي [٢].

و قال أبو حنيفة: يجوز [٣].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء [٤].

مسألة ٩٦: إذا صرح بالتزويج للمعتدة

ثم تزوجها بعد خروجها من العدة، لم يبطل النكاح، و ان فعل محظورا بذلك التصريح. و به قال الشافعي، و أبو حنيفة [٥].

و قال مالك: متى صرح، ثم تزوج، فسخ النكاح بينهما [٦].

دليلنا: إن فسخ النكاح يحتاج الى دليل، و أيضا: قوله تعالى «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ» [٧] و قوله (صلى الله عليه و آله): «لا نكاح إلا بولي

[١] المغني لابن قدامة ٧: ٥٠٨.

[٢] الام ٥: ٩، و مختصر المزني: ١٧٠، و السراج الوهاج: ٣٧٦، و مغني المحتاج ٣: ١٨٥، و الوجيز ٢: ١٢، و المبسوط ٥: ١١٠، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٠٨، و المحلى ٩: ٤٤٥، و شرح فتح القدير ٢: ٣٧٦، و الشرح الكبير ٧: ٥١٢.

[٣] اللباب ٢: ١٨٨، و شرح فتح القدير ٢: ٣٧٦، و الفتاوى الهندية ١: ٢٨١، و المحلى ٩: ٤٤٥، و المجموع ١٦: ٢٣٨، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٠٨، و الشرح الكبير ٧: ٥١٢.

[٤] تقدم القول في المسألة ٨٤ و ٩٤ فراجع.

[٥] الام ٥: ٣٧، و المجموع ١٦: ٢٦٠، و كفاية الأخيار ٢: ٣٣، و السراج الوهاج: ٣٦٢، و مغني المحتاج ٣: ١٣٥ و ١٣٦، و بدائع الصنائع ٢: ٢٦٩، و عمدة القاري ٢٠: ١١٨، و فتح الباري ٩: ١٨٠، و نيل الأوطار ٦: ٢٣٨.

[٦] المدونة الكبرى ٢: ٤٣٩، و فتح الرحيم ٢: ٣٤، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٢٦، و عمدة القاري ٢٠: ١١٨، و فتح الباري ٩: ١٨٠، و المجموع ١٦: ٢٦٠، و نيل الأوطار ٦:

٢٣٨.

[٧] النساء: ٣.