دليلنا: عموم الأخبار [٣] التي وردت في أن له الرد بهذه العيوب، و لم يفصلوا بين عيب كان في حال العقد و بين ما يحدث فيما بعد. و خبر الغفارية يدل على ذلك؛ لأن النبي- (صلى الله عليه و آله)- لم يفصل [٤].

مسألة ١٢٩: إذا دخل بها مع العلم بالعيب فلا خيار له

بعد ذلك بلا خلاف، فان حدث بها بعد ذلك عيب آخر فلا خيار له.

و قال الشافعي: إن كان الحادث في مكان آخر فإنه يثبت به الخيار، و إن كان الحادث زيادة في المكان الذي كان فيه فلا خيار له [٥].

دليلنا: أنه قد ثبت العقد و بطل خياره بعد الدخول مع علمه بالعيب، و إثبات الخيار بعيب حادث يحتاج الى دليل.

مسألة ١٣٠: إذا تزوجها على أنها مسلمة، لو تزوّجها على انّها مسلمة فبانت كتابية،

كان العقد باطلا.

[١] الام ٥: ٨٥، و مختصر المزني: ١٧٦، و الوجيز ٢: ١٨، و مغني المحتاج ٣: ٢٠٢ و ٢٠٣، و السراج الوهاج:

٣٨٢، و المجموع ١٦: ٢٧٢، و الميزان الكبرى ٢: ١١٥، و رحمة الأمة ٢: ٤١، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٨٣ و ٥٨٤.

[٢] الام ٥: ٨٥، و مختصر المزني: ١٧٦، و السراج الوهاج: ٣٨٢، و مغني المحتاج ٣: ٢٠٢ و ٢٠٣، و الوجيز ٢: ١٨، و المجموع ١٦: ٢٧٢، و رحمة الأمة ٢: ٤١، و الميزان الكبرى ٢: ١١٥، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٨٣ و ٥٨٤.

[٣] من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٧٣ (باب ١٢٥ ما يرد منه النكاح)، و التهذيب ٧: ٤٢٤ حديث ١٦٩٣- ١٦٩٨ و ٧: ٤٢٢ (باب التدليس في النكاح و ما يرد منه و ما لا يرد).

[٤] تقدم في المسألة ١٢٤ من هذا الكتاب فلاحظ.

[٥] الام ٥: ٨٥، و المجموع ١٦: ٢٧٢، و حاشية إعانة الطالبين ٣: ٣٣٤.