و قال أبو حنيفة و أصحابه: طلاق المكره و عتاقه واقع، و كذلك كل عقد يلحقه فسخ، فأما ما لا يلحقه فسخ- مثل البيع و الصلح و الإجارة- فإنه إذا أكره عليه ينعقد عقدا موقوفا، فإن أجازها و إلا بطلت [٥].

[١] مختصر المزني: ١٩٣، و المجموع ١٧: ١٩٠، و حاشية إعانة الطالبين ٤: ٢٢.

[٢] المجموع ١٧: ١٩٠، و المغني لابن قدامة ٨: ٣٥٥، و الشرح الكبير ٨: ٣٨٥.

[٣] المغني لابن قدامة ٨: ٣٥٥، و الشرح الكبير ٨: ٣٨٥.

[٤] مختصر المزني: ١٩٤، و الوجيز ٢: ٥٧، و السراج الوهاج: ٤١٢، و مغني المحتاج ٣: ٢٨٩، و المجموع ١٧: ٦٦، و كفاية الأخيار ٢: ٦٥، و المحلى ١٠: ٢٠٣، و المغني لابن قدامة ٨: ٢٦٠، و الشرح الكبير ٨: ٢٤٣، و بداية المجتهد ٢: ٨١، و عمدة القاري ٢٠: ٢٥٠، و بدائع الصنائع ٣: ١٠٠، و تبيين الحقائق ٢: ١٩٥، و حاشية اعانة الطالبين ٤: ٥، و فتح الباري ٩: ٣٩، و شرح فتح القدير ٣: ٣٩، و رحمة الأمة ٢؛ ٥٦، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٢، و الهداية ٣: ٣٩، و نيل الأوطار ٧: ٢٢، و البحر الزخار ٤: ١٦٦.

[٥] بدائع الصنائع ٣: ١٠٠، و اللباب ٢: ٢٢٦، و شرح العناية على الهداية ٣: ٣٩، و شرح فتح القدير ٣: ٣٩، و تبيين الحقائق ٢: ١٩٤، و الهداية المطبوع مع شرح فتح القدير ٣: ٣٩، و حاشية إعانة الطالبين ٤: ٥، و فتح الباري ٩: ٣٩٠، و المغني لابن قدامة ٨: ٢٦٠، و الشرح الكبير ٨: ٢٤٣، و الوجيز ٢: ٥٧، و المجموع ١٧: ٦٧، و بداية المجتهد ٢: ٨١، و رحمة الأمة ٢: ٥٦، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٢، و البحر الزخار ٤: ١٦٦، و سبل السلام ٣: ١٠٩٠.