من جهتهما مثل الخلع و اللعان، أو من جهة أجنبي مثل أن ترضع المرأة أم الزوج، و من يجري مجراها ممن يحرم عليه تزويجها، فإنه يجب لها المتعة، و إنما تسقط المتعة إذا كان بشيء من جهتها [١].

دليلنا: أن المتعة أوجبها الله تعالى في المطلقات، فمن أوجبها في غيرهن فعليه الدلالة. و إلحاق غير الطلاق بالطلاق قياس، و نحن لا نقول به.

مسألة ٤٧: من كان عنده أمة زوجة مفوضة البضع،

فاشتراها من سيدها، انفسخ النكاح، و لا متعة لها.

و قال أكثر أصحاب الشافعي فيها قولان للشافعي، أحدهما: يجب.

و الآخر: لا يجب [٢].

و قال أبو إسحاق: ينظر من المستدعي للبيع، فيغلب حينئذ [٣].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و لا دليل على وجوب ذلك.

و أيضا: فإن الله تعالى أوجب المتعة للمطلقات، فمن أوجب لغيرهن فعليه الدلالة.

مسألة ٤٨: إذا أصدقها إنائين، فانكسر أحدهما،

ثم طلقها قبل الدخول بها، كان لها نصف الموجود، و نصف قيمة التالف.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه.

و الثاني: بالخيار بين ما قلناه و بين أن تدع و تأخذ نصف قيمتهما معا [٤].

[١] مختصر المزني: ١٨٤، و السراج الوهاج: ٣٩٥، و المجموع ١٦: ٣٨٧، و مغني المحتاج ٣: ٢٤١، و الوجيز ٢: ٣٤، و حاشية إعانة الطالبين ٣: ٣٥٦، و فتح الباري ٩: ٤٩٦.

[٢] لم أعثر على هذا القول في المصادر المتوفرة.

[٣] بعد الفحص الشديد في مظانه لم أقف له على أثر في المصادر المتوفرة.

[٤] الام ٥: ٦١.