دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣]. و روي عن علي- (عليه السلام)- و ابن عباس أنهما قالا: «إذا تزوج بأمة ثم تزوج بحرة بعد ذلك فلا يبطل نكاح الأمة» [٤] و لا مخالف لهما.

فأما دليلنا: على أن لها الفسخ في نكاح نفسها: فليس إلا إجماع الفرقة و أخبارهم.

مسألة ٩٣: الصابئة لا تجري عليهم أحكام أهل الكتاب.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: أنه يجري عليهم حكم النصارى، و السامرة يجري عليهم حكم اليهود [٥].

و القول الآخر: لا يجري عليهم ذلك [٦] و الأول أشهر قوليه.

[١] الام ٥: ١٠، و المغني لابن قدامة ٧: ٥١٣، و الشرح الكبير ٧: ٥١٦- ٥١٧، و فتاوى قاضيخان ١: ٣٦٥، و الفتاوى الهندية ١: ٢٧٩، و الجامع لأحكام القرآن ٥: ١٣٨.

[٢] المغني لابن قدامة ٧: ٥١٣، و الشرح الكبير ٧: ٥١٧، و البحر الزخار ٤: ٤: ٤٣.

[٣] الكافي ٥: ٣٥٩ حديث ٤، و التهذيب ٧: ٣٤٥ حديث ١٤١٣.

[٤] المغني لابن قدامة ٧: ٥١٣، و الشرح الكبير ٧: ٥١٧، و البحر الزخار ٤: ٤٣ باختلاف يسير في اللفظ.

[٥] مختصر المزني: ١٦٩، و مغني المحتاج ٣: ١٨٩، و المجموع ١٦: ٢٣٥، و الوجيز ٢: ١٣، و السراج الوهاج:

٣٧٧، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٠١، و الشرح الكبير ٧: ٥٠٩.

[٦] مختصر المزني: ١٦٩، و المجموع ١٦: ٢٣٥ و ٢٣٦، و الوجيز ٢: ١٣، و السراج الوهاج: ٣٧٧، و مغني المحتاج ٣: ١٨٩، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٠١، و الشرح الكبير ٧: ٥٠٩.