قال: و هكذا إذا أوصى له بمال ناض و له عقار، أو أوصى بمال و له دين، أو أوصى بمال ناض و له مال غائب، فإن للورثة الخيار، إن شاءوا أجازوا، و إن شاءوا فسخوا الوصية، و يتعلق حق الموصى له بجميع ماله [٣].

دليلنا: ان من المعلوم أنه استحق ثلث هذا العبد؛ لأنه إن سلم المال الغائب استحق جميعه، و إن لم يسلم له فالثلث من هذا يستحقه على كل حال.

و أيضا: قوله تعالى «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ» [٤] يدل عليه أيضا، و لم يفصل.

مسألة ٣٧: لا يجوز للمملوك أن يكون وصيا.

و به قال الشافعي [٥] سواء

[١] التهذيب ٩: ٢١٥ حديث ٨٤٩، و ص ٢٤٤ حديث ٩٤٨.

[٢] الام ٤: ١١٩، و الوجيز ١: ٢٧٣، و المجموع ١٥: ٤٤٧.

[٣] المدونة الكبرى ٦: ٥٢ و ٥٣، و أسهل المدارك ٣: ٢٨٢، و المجموع ١٥: ٤٥٢.

[٤] النساء: ١١.

[٥] الام ٤: ١٢٠، و الوجيز ١: ٢٨٢، و كفاية الأخيار ٢: ٢٢، و المجموع ١٥: ٤٢٠ و ٥٠٨، و المغني لابن قدامة ٦: ٦٠٢، و الشرح الكبير ٦: ٦١٦، و البحر الزخار ٦: ٣٣١.