و البساتين. فما يمكن نقله يقسم بين الغانمين بالسوية، لا يفضل راجل على راجل، و لا فارس على فارس، و إنما يفضل الفارس على الراجل. و به قال الشافعي، غير أنه قال: لا تدفع الغنيمة إلى من لم يحضر الوقعة [١].

و عندنا يجوز ذلك أن يعطى لمن يلحق بهم مددا لهم، و ان لم يحضر الوقعة.

و يسهم عندنا للصبيان و من يولد في تلك الحال، و سيجيء الخلاف فيه.

و قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يعطى لغير الغانمين، لكن يجوز أن يفضل بعض الغانمين على بعض [٢].

و قال مالك: يجوز أن يفضل بعضهم على بعض، و يجوز أن يعطى منها لغير الغانمين [٣].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤].

مسألة ١٦ [ما يكون للإمام خاصة من الغنائم]

إذا دخل قوم دار الحرب و قاتلوا بغير إذن الامام فغنموا، كان ذلك للإمام خاصة. و خالف جميع الفقهاء ذلك [٥].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٦].

مسألة ١٧ [في حكم الأسير]

الأسير على ضربين:

ضرب يؤسر قبل أن تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها، فالإمام مخير فيه بين شيئين: إما أن يقتله، أو يقطع يديه و رجليه و يتركه حتى ينزف.

[١] الام ٤: ١٤٤ و ١٤٦، و مختصر المزني: ٢٧٠، و الوجيز ١: ٢٩١ و ٢٩٢، و السراج الوهاج: ٣٥٤، و كفاية الأخيار ٢: ١٣٠، و المجموع ١٩: ٣٥٤ و ٣٦٣ و ٣٦٨.

[٢] المبسوط ١٠: ٣٦ و ٤١، و اللباب ٣: ٢٥٢، و بدائع الصنائع ٧: ١٢٤.

[٣] المدونة الكبرى ١: ٣٠١ و ٢: ٢٧.

[٤] الكافي ٥: ٤٤ حديث ٢، و الاستبصار ٣: ٣ و ٤ حديث ١ و ٤ و ٦.

[٥] المحلى ٧: ٣٥١، و المبسوط ١٠: ٧٣، و بداية المجتهد ١: ٣٧٨.

[٦] الكافي ٥: ٤٣ حديث ١، و التهذيب ٤: ١٣٥ حديث ٣٧٨.