و قال تعالى «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلّا يُقِيما حُدُودَ اللّهِ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ» [١] فدل ذلك على انه متى ارتفع الخوف وقع الجناح.

مسألة ٢: لا يصح الخلع إلا في طهر لم يقربها فيه بجماع،

إذا كان دخل بها.

و خالف جميع الفقهاء في ذلك، و قالوا: يجوز في حال الحيض، و في طهر قربها فيه بجماع [٢].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣].

و أيضا: فإنه إذا خالعها على ما وصفناه صح الخلع بلا خلاف. و ليس على صحة ما قالوه دليل.

مسألة ٣: الصحيح من مذهب أصحابنا أن الخلع بمجرده لا يقع،

و لا بد من التلفظ معه بالطلاق.

و في أصحابنا من قال: لا يحتاج معه إلى ذلك، بل نفس الخلع كاف [٤].

إلا أنهم لم يبينوا أنه طلاق أو فسخ.

و للشافعي فيه قولان:

[١] البقرة: ٢٢٩.

[٢] الأم ٥: ١٨٠، و كفاية الأخيار ٢: ٥١، و المجموع ١٧: ١٥ و ٧٨، و الوجيز ٢: ٥١، و السراج الوهاج:

٤٢٠، و مغني المحتاج ٣: ٣٠٧ و ٣٠٨، و المدونة الكبرى ٢: ٤٢٢، و بداية المجتهد ٢: ٦٤، و المبسوط ٦: ١٦، و اللباب ٢: ٢٢٠، و تبيين الحقائق ٢: ١٩٠، و شرح فتح القدير ٣: ٣٣، و شرح العناية على الهداية ٣: ٣٣، و المغني لابن قدامة ٨: ١٧٥ و ١٧٦، و الشرح الكبير ٨: ١٧٦، و رحمة الأمة ٢: ٥١، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٠، و سبل السلام ٣: ١٠٧٩.

[٣] الكافي ٦: ١٤٣ حديث ٨- ١٠، و التهذيب ٨: ٩٩ حديث ٣٣٤ و ٣٣٦.

[٤] منهم الشيخ المفيد- (قدس سره)- في المقنعة: ٨١، و سلار في المراسم: ١٦٢.