القاتل إذا كان عمدا في معصية فإنه لا يرث المقتول بلا خلاف. و إن كان عمدا في طاعة فإنه يرثه عندنا، و فيه خلاف. و إن كان خطأ فإنه لا يرث من ديته و يرث ما سواها، و فيه خلاف.

و روي مثل مذهبنا عن عمر [٤].

و وافقنا عليه جماعة من الفقهاء: عطاء، و سعيد بن المسيب، و مالك، و الأوزاعي [٥].

و ذهب قوم إلى أنه يرث من ماله و ديته [٦].

[١] من اصطلاحات الفقهاء، يراد به: انتفاع كل واحد منهما بقدر سهمه في الاكتساب.

[٢] المغني لابن قدامة ٧: ١٣٥، و المجموع ١٦: ٥٧، و السراج الوهاج: ٣٢٩، و مغني المحتاج ٣: ٢٥، و كفاية الأخيار ٢: ١٢.

[٣] انظرها في سورة النساء، آية ١١ و ١٢ و ١٧٦.

[٤] سنن الدارقطني ٤: ٩٥ حديث ٨٣، و الموطأ ٢: ٨٦٧ حديث ١٠، و السنن الكبرى ٦: ٢٢٠، و المغني لابن قدامة ٧: ١٦٣.

[٥] الموطأ ٢: ٨٦٨، و سنن الدارمي ٢: ٣٨٤، و المغني لابن قدامة ٧: ١٦٣، و المجموع ١٦: ٦١، و بداية المجتهد ٢: ٣٥٤، و المبسوط ٣٠: ٤٧، و فتح الرحيم ٣: ١٥٦، و أسهل المدارك ٣: ٢٨٨، و نيل الأوطار ٦: ١٩٥، و البحر الزخار ٦: ٣٦٧.

[٦] المغني لابن قدامة ٧: ١٦٣، و المجموع ١٦: و المبسوط ٣٠: ٤٨.