و أيضا فإن الضعف هاهنا يجب أن يضاف إلى النصيب، و الضعف الذي هو مثلاه إذا أضفته إلى نصيبه يكون ثلاثة. بلى، لو قال: لفلان ضعف ضعف نصيب أحد ورثتي، فإن ذلك يكون أربعة، فلما قال: ضعفا نصيب ولدي كان الضعف مضافا الى النصيب، لا إلى الضعف، فيكون ثلاثة هذا استدلال الفقهاء.

و الذي يقوى في نفسي مذهب أبي ثور؛ لأنا قد دللنا على أن ضعف الشيء مثلاه، فاذا ثبت ذلك و قد ثناه فيجب أن يكون أربعة أمثاله.

مسألة ٧: إذا قال: لفلان جزء من مالي.

كان له واحد من سبعة.

و روي جزء من عشرة [٤].

و قال الشافعي: ليس فيه شيء مقدر، و الأمر فيه إلى الورثة، أن يعطوه ما يقع عليه اسم ذلك [٥].

دليلنا: إجماع الفرقة على القولين.

مسألة ٨: إذا قال أعطوه كثيرا من مالي.

فإنه يستحق ثمانين على ما رواه أصحابنا في حد الكثير [٦].

[١] الام ٤: ٨٩، و مختصر المزني: ١٤٣، و الوجيز ١: ٢٨٠، و المجموع ١٥: ٤٨٢، و المغني لابن قدامة ٦: ٤٨١، و الشرح الكبير ٦: ٥٧٣.

[٢] في النسخة الحجرية: له.

[٣] المجموع ١٥: ٤٨٢، و المغني لابن قدامة ٦: ٤٨٢، و الشرح الكبير ٦: ٥٧٣.

[٤] الكافي ٧: ٣٩ حديث ١، و الفقيه ٤: ١٥٢ حديث ٥٢٨، و معاني الاخبار: ٢١٧، و التهذيب ٩: ٢٠٨ حديث ٨٢٤، و الاستبصار ٤: ١٣١ حديث ٤٩٤.

[٥] الام ٤: ٩٠، و مختصر المزني: ١٤٣، و الوجيز ١: ٢٨٠، و المجموع ١٥: ٤٧٥، و المغني لابن قدامة ٦: ٤٧٨، و الشرح الكبير ٦: ٥٧٩ و ٥٨٠ و ٥٨٣.

[٦] الكافي ٧: ٤٦٣ حديث ٢١، و معاني الأخبار: ٢١٨، و التهذيب ٨: ٣٠٩ حديث ١١٤٧.