و الرابع: أن الله تعالى ذكر العفو في الآية في ثلاثة مواضع. فقال «إِلّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى» [١] فمن قال:

الذي بيده عقدة النكاح الولي حمل كل عفو على فائدة.

و إذا قلناه: هو الزوج حملنا عفوين على فائدة واحدة على ما مضى فكان حمل كل عفو على فائدة أولى من حمل عفوين على فائدة.

مسألة ٣٥: إذا أصدقها صداقا ثم وهبته له ثم طلقها قبل الدخول

فله أن يرجع عليها بنصفه.

و للشافعي فيه قولان: قال في القديم: لا يرجع، و هو اختيار المزني.

و قال الشافعي: و هذا حسن.

و قال في الجديد: يرجع. و هو أصح القولين عندهم. سواء وهبت له بعد أن قبضته، أو قبل القبض، الباب واحد [٢].

و قال أبو حنيفة: إن كان ذلك بعد القبض رجع عليها بالنصف، و إن كان قبل القبض لم يرجع عليها بشيء [٣].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و قد ذكرناها في الكتاب الكبير [٤].

مسألة ٣٦: إذا أصدقها عبدا، فوهبت له نصفه

ثم طلقها قبل الدخول بها فإنه يرجع عليها بنصف العبد الذي وهبته.

و للشافعي فيه ثلاثة أقوال:

[١] البقرة: ٢٣٧.

[٢] مختصر المزني: ١٨٣، و الام ٥: ٧٥، و الوجيز ٢: ٣٤، و كفاية الأخيار ٢: ٤١، و المجموع ١٦: ٣٦٢ و ٣٦٣، و المغني لابن قدامة ٨: ٧٤، و الشرح الكبير ٨: ٦٢ و ٦٣.

[٣] المبسوط ٦: ٦٤ و ٦٥، و بدائع الصنائع ٢: ٢٩٦، و تبيين الحقائق ٢: ١٤٧، و الفتاوى الهندية ١: ٣١٦، و شرح فتح القدير ٢: ٤٥٢ و ٤٥٣، و شرح العناية على الهداية ٢: ٤٥٣، و بداية المجتهد ٢: ٢٥، و المغني لابن قدامة ٨: ٦٣.

[٤] الكافي ٦: ١٠٧ حديث ٩، و التهذيب ٧: ٣٦٨ حديث ١٤٩٢.