سواء كان له الإجبار مثل الأب و الجد في حق البكر، أو لم يكن له الإجبار كالأب و الجد في حق الثيب الكبيرة، و سائر العصبات في حق كل أحد. و به قال أبو حنيفة [٤].

و قال الشافعي: لا يصح في الفاسق أن يكون وليا سواء كان له الإجبار أو لم يكن [٥]، و هو الصحيح عندهم.

و قال أبو إسحاق: إن كان وليا له الإجبار زالت ولايته بالفسق، و إن لم يكن له الإجبار لم تزل ولايته [٦]؛ لأنه بمنزلة الوكيل.

و في أصحابه من قال: الفسق لا يقدح في الولاية [٧]، كقول أبي حنيفة و قولنا: و ليس بشيء عندهم.

[١] الكافي ٥: ٤٧٨ حديث ٢، و الفقيه ٣: ٢٨٣ حديث ١٣٤٩، و التهذيب ٧: ٣٥١ حديث ١٤٣١.

[٢] التهذيب ٧: ٣٥١ حديث ١٤٣٢.

[٣] انظر التهذيب ٧: ٣٣٤ باب ٣٠.

[٤] بدائع الصنائع ٢: ٢٣٩، و الهداية ٢: ٣٥٢، و شرح فتح القدير ٢: ٣٥٣، و المجموع ١٦: ١٥٩، و رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ٢: ٢٩، و الميزان الكبرى ٢: ١٠٩، و البحر الزخار ٤: ٢٦.

[٥] الوجيز ٢: ٦، و المجموع ١٦: ١٥٨، و كفاية الأخيار ٢: ٣١، و السراج الوهاج: ٣٦٦، و مغني المحتاج ٣: ١٥٥، و بدائع الصنائع ٢: ٢٣٩، و رحمة الأمة ٢: ٢٩، و البحر الزخار ٤: ٢٦، و الميزان الكبرى ٢: ١٠٩.

[٦] المجموع ١٦: ١٥٨ و ١٥٩، و رحمة الأمة ٢: ٢٩، و الميزان الكبرى ٢: ١٠٩.

[٧] الوجيز ٢: ٦، و كفاية الأخيار ٢: ٣١، و السراج الوهاج: ٣٦٦، و المجموع ١٦: ١٥٩.