دليلنا: قوله (صلى الله عليه و آله): «البينة على المدعي، و اليمين على المدعى عليه» [٢] و هاهنا الزوج هو المدعي، لأنه يدعي ما تنكره المرأة، فكان عليه البينة و عليها اليمين.

مسألة ١٧: إذا قال: خالعتك على ألف في ذمتك

قالت: بل على ألف في ذمة زيد كان القول قولها مع يمينها أنه لا يتعلق بذمتها، فأما إقرارها أنه ثابت في ذمة زيد فلا يلتفت إليه.

و قال الشافعي: فيه وجهان:

أحدهما: لا يتحالفان، و يجب مهر المثل [٣].

و الثاني: و هو المذهب أنهما يتحالفان، و يجب مهر المثل [٤].

دليلنا: قوله (صلى الله عليه و آله): «البينة على المدعي، و اليمين على المدعى

[١] الأم ٥: ٢٠٦، و المجموع ١٧: ٥٣ و ٥٤، و الوجيز ٢: ٤٩، و السراج الوهاج: ٤٠٧، و مغني المحتاج ٣: ٢٧٨، و المغني لابن قدامة ٨: ٢٣٠، و الشرح الكبير ٨: ٢٣٠، و البحر الزخار ٤: ١٩٠، و بداية المجتهد ٢: ٧٠.

[٢] الكافي ٧: ٤١٥ حديث ٢، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٠ حديث ٥٢، و التهذيب ٦: ٢٢٩ حديث ٥٥٣، و صحيح البخاري ٣: ١٨٧، و سنن الدارقطني ٤: ١٥٧ حديث ٨ و ٤: ٢١٨ حديث ٥٣ و ٥٤، و سنن الترمذي ٣: ٦٢٦ حديث ١٣٤١، و السنن الكبرى ٨: ٢٧٩ و ١٠: ٢٥٢.

[٣] المجموع ١٧: ٥٥، و البحر الزخار ٤: ١٩٠.

[٤] الام ٥: ١٩٧، و مختصر المزني: ١٨٨، و المجموع ١٧: ٥٥، و البحر الزخار ٤: ١٩٠.