الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٠٢ - كتاب النكاح

و قوله: «لا يحرم الحرام الحلال» [١] يدل عليه أيضا.

مسألة ٧٣ [الرضاع بين صبيّين ينشر الحرمة إلى إخوتهما و أخواتهما]

إذا حصل بين صبيين الرضاع الذي يحرم مثله فإنه ينشر الحرمة إلى إخوتهما و أخواتهما، و إلى من هو في طبقتهما و من فوقهما من آبائهما.

و قال جميع الفقهاء خلاف ذلك [٢].

دليلنا: إجماع الفرقة. و أيضا: قوله (صلى الله عليه و آله): «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [٣]. و هذا لو كان بالنسب يحرم فكذلك إذا كان من الرضاع.

مسألة ٧٤: كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح، لم يجز الجمع بينهما في الوطء بملك اليمين.

و به قال جميع الفقهاء [٤].

و قال داود و أصحابه: كل هذا يحل بملك اليمين [٥].

دليلنا: إجماع الفرقة. و أيضا قوله تعالى «وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ» [٦] و لم يفصل، و عليه إجماع الصحابة.

[١] سنن ابن ماجة ١: ٦٤٩ حديث ٢٠١٥، و السنن الكبرى ٧: ١٦٩، و التهذيب ٧: ٤٧١ حديث ١٨٨٩، و سنن الدارقطني ٣: ٢٦٨ حديث ٨٨- ٩٠، و مجمع الزوائد ٤: ٢٦٨.

[٢] المجموع ١٨: ٢٠٧ و ٢٠٨، و الشرح الكبير ٩: ١٩٤.

[٣] سنن ابن ماجة ١: ٦٢٣ حديث ١٩٣٧، و مسند أحمد بن حنبل ١: ٣٣٣، و السنن الكبرى ٧: ٤٥٣، و الكافي ٥: ٤٤٢ حديث ٩، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٣٠٥ حديث ١٤٦٧.

[٤] المدونة الكبرى ٢: ٢٨٤، و المحلى ٩: ٥٢٢، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ١٣٠، و بدائع الصنائع ٢: ٢٦٤، و عمدة القاري ٢٠: ١٠٧، و بداية المجتهد ٢: ٤، و فتح الباري ٩: ١٦٠، و كفاية الأخيار ٢: ٣٧، و المغني لابن قدامة ٧: ٤٩٣، و الشرح الكبير ٧: ٤٩٠، و المجموع ١٦: ٢٢٨، و الجامع لأحكام القرآن ٥: ١١٧، و تبيين الحقائق ٢: ١٠٣.

[٥] المحلى ٩: ٥٢٢، و الجامع لأحكام القرآن ٥: ١١٧، و المغني لابن قدامة ٧: ٤٩٣، و الشرح الكبير ٧: ٤٩٠.

[٦] النساء: ٢٣.