و ذهب قوم: إلى أن الامام مخير فيه بين شيئين، بين أن يقسمه على الغانمين، و بين أن يقفه على المسلمين. ذهب إليه عمر، و معاذ، و الثوري، و عبد الله بن المبارك [٣].

و ذهب أبو حنيفة و أصحابه: إلى أن الامام مخير فيه بين ثلاثة أشياء: بين أن يقسمه على الغانمين، و بين أن يقفه على المسلمين، و بين أن يقر أهلها عليها، و يضرب عليها الجزية باسم الخراج. فان شاء أقر أهلها الذين كانوا فيها، و ان شاء أخرج أولئك و أتى بقوم آخرين من المشركين و أقرهم فيها و ضرب عليهم الجزية باسم الخراج [٤].

و ذهب مالك: إلى أن ذلك يصير وقفا على المسلمين بنفس الاستغنام.

و الأخذ من غير إيقاف الإمام، فلا يجوز بيعه و لا شرائه [٥].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٦].

[١] الأم ٤: ١٨١، و مغني المحتاج ٤: ٢٣٤، و الأحكام السلطانية للماوردي: ١٣٧، و تبيين الحقائق ٣: ٢٤٨، و رحمة الأمة ٢: ١٧١، و الميزان الكبرى ٢: ١٨٠.

[٢] المحلى ٧: ٣٤٢، و المغني لابن قدامة ٢: ٥٧٦.

[٣] الأحكام السلطانية للفراء الحنبلي: ١٤٦، و المغني لابن قدامة ٢: ٥٧٧، و رحمة الأمة ٢: ١٧١، و الميزان الكبرى ٢: ١٨٠.

[٤] شرح فتح القدير ٤: ٣٠٣ و ٣٠٤، و بداية المجتهد ١: ٣٨٧، و مقدمات ابن رشد ١: ٢٧١، و تبيين الحقائق ٣: ٢٤٨، و رحمة الأمة ٢: ١٧١، و الميزان الكبرى ٢: ١٨٠.

[٥] بداية المجتهد ١: ٣٨٧، و أسهل المدارك ٢: ١٣، و مقدمات ابن رشد ١: ٢٧١، و الشرح الكبير ٢: ٥٧٩، و رحمة الأمة ٢: ١٧١، و الميزان الكبرى ٢: ١٨٠.

[٦] الكافي ٥: ٤٤ حديث ٤.