دليلنا على المسألتين الأخيرتين: ما قدمناه سواء. فأما الاولى: فلا خلاف فيها، و هي إذا لحقوهم للقتال قبل حيازة المال، و كذلك في الأسير. و أيضا إجماع الفرقة على أن المدد إذا لحق الغانمين شاركوهم في الأسهام عام، و لم يخصصوه، فوجب حمله على عمومه.

مسألة ٣٦ [الجيش يشارك السريّة في الغنيمة و بالعكس]

إذا أخرج الإمام جيشا إلى جهة من الجهات، و أمر عليها أميرا، فرأى الأمير من المصلحة أن يقدم سرية إلى العدو، فقدمها، فغنمت السرية فإن الجيش يشارك السرية في تلك الغنيمة، و هكذا إذا غنم الجيش تشاركها السرية. و به قال جميع الفقهاء [٢].

و قال الحسن البصري: أن الجيش لا يشارك السرية، و لا تشارك السرية الجيش [٣].

[١] المبسوط ١٠: ٢٢ و ٢٣، و بدائع الصنائع ٧: ١٢١، و النتف في الفتاوى ٢: ٧٢٧، و الفتاوى الهندية ٢: ٢٠٨، و شرح فتح القدير ٤: ٣١٢، و شرح العناية على الهداية ٤: ٣١٢، و المغني لابن قدامة ١٠: ٤٥٥، و الشرح الكبير ١٠: ٤٨١.

[٢] الام ٤: ١٤٦، و المجموع ١٩: ٣٦٤، و المبسوط ١٠: ٤٦، و فتح الباري ٦: ٢٢٥، و بداية المجتهد ١: ٣٨١، و المغني لابن قدامة ١٠: ٤٨٥، و البحر الزخار ٦: ٤٣٩.

[٣] بداية المجتهد ١: ٣٨١.