الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٣٦ - كتاب النكاح

و قال أبو حنيفة: يجوز ذلك على كل حال [١].

دليلنا: ما قدمناه من أنه لا يجوز العقد على من خالف الإسلام، فهذا الفرع يسقط عنا.

مسألة ١١٦: إذا تحاكم ذميان إلينا،

كنا مخيرين بين الحكم بما يقتضيه شرع الإسلام، و بين ردهم إلى أهل ملتهم.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه [٢]، و هو أصحهما عندهم.

و الآخر: يجب عليه أن يحكم بينهما [٣]، و هو اختيار المزني [٤].

دليلنا: قوله تعالى «فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ» [٥] و هذا نص، و أيضا إجماع الفرقة عليه.

مسألة ١١٧: يكره إتيان النساء في أدبارهن،

و ليس ذلك بمحظور.

و نقل المزني كلاما ذكره في القديم في إتيان النساء في أدبارهن، فقال: قال بعض أصحابنا: حلال، و بعضهم قال: حرام، ثم قال: و آخر ما قال الشافعي:

و لا أرخص فيه، بل أنهى [٦].

و قال الربيع: نص على تحريمه في ستة كتب [٧].

و قال ابن عبد الحكم [٨]: قال الشافعي: ليس في هذا الباب حديث يثبت.

[١] المبسوط ٥: ٤٤.

[٢] مختصر المزني: ١٧٤، و الوجيز ٢: ١٤- ١٥، و السراج الوهاج: ٣٧٩، و مغني المحتاج ٣: ١٩٥ و ١٩٦، و المجموع ١٦: ٣١٥ و ٣١٧.

[٣] مختصر المزني: ١٧٤، و المجموع ١٦: ٣١٥ و ٣١٧.

[٤] مختصر المزني: ١٧١.

[٥] المائدة: ٤٢.

[٦] مختصر المزني: ١٧٤، و المجموع ١٦: ٤٢٠، و أحكام القرآن للجصاص ١: ٣٥١.

[٧] المجموع ١٦: ٤٢٠، و نيل الأوطار ٦: ٣٥٥.

[٨] أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري، ولد سنة اثنين و ثمانين و مائة. نشأ على مذهب مالك، فلما قدم الشافعي مصر صحبه و تفقه منه، و مات سنة ٢٦٨ هجرية. و قيل أنه انتقل الى مذهب مالك قبيل وفاته؛ لأنه كان يطلب ان الشافعي يستخلفه بعده و استخلف البويطي.

طبقات الشافعية: ٧.