الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ١٥٦ - كتاب الوصايا

بالمحاباة ثم العتق يقدم الأول فالأول [١].

دليلنا: انا بينا في الوصية كلها تقدم الأولى فالأولى ما لم تكن منجزة، فما تكون منجزة بذلك أولى.

مسألة ٣١: إذا جمع بين عطية منجزة و عطية مؤخرة دفعة واحدة،

و لم يخرجا من الثلث، فإنه تقدم المنجزة على المؤخرة. و به قال الشافعي [٢].

و قال أبو حنيفة: لا تقدم إحداهما على الأخرى، و يسوى بينهما، لأنه يعتبر كله من الثلث [٣].

دليلنا: أن العطية المنجزة سابقة و لازمة في حق المعطى، فوجب أن تقدم على العطية المؤخرة التي لم تلزم، كما أنه أعتق ثم أوصى.

مسألة ٣٢: إذا أوصى بثلث ماله لأهل بيته،

دخل أولاده فيه و آبائه و أجداده.

و قال ثعلب: لا يدخل الأولاد فيه [٤]، و هو الذي اختاره أصحاب الشافعي، و لم يذكروا فيه خلافا [٥].

دليلنا: إجماع الفرقة. و قوله تعالى «إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ» [٦] و لا خلاف أنه كان فيهم الحسن- (عليه السلام)- و الحسين- عليه

[١] اللباب ٤: ٣٠٣، و المبسوط ٢٧: ١٥٣، و تبيين الحقائق ٦: ١٩٦، و المجموع ١٥: ٤٤٢، و المحلى ٩: ٣٣٣، و المغني لابن قدامة ٦: ٥٢٦.

[٢] الام ٤: ١٠٢، و الوجيز ١: ٢٧٣، و مغني المحتاج ٣: ٤٨، و المجموع ١٥: ٤٤٢، و المحلى ٩: ٣٣٤، و المغني لابن قدامة ٦: ٥٢٦، و السراج الوهاج: ٣٣٨.

[٣] اللباب ٤: ٣٠٣، و المبسوط ٢٧: ١٥٣، و تبيين الحقائق ٦: ١٩٦، و الفتاوى الهندية ٦: ١٠٩ و ١١٠، و المحلى ٩: ٣٣٣، و المغني لابن قدامة ٦: ٥٢٦، و المجموع ١٥: ٤٤٢.

[٤] المغني لابن قدامة ٦: ٥٨٢ و ٥٨٣.

[٥] الوجيز ١: ٢٧٧، و مغني المحتاج ٣: ٦٤.

[٦] الأحزاب: ٣٣.