و قد روى أصحابنا في بعض الروايات: أنه لا يهدم إلا الثلاث، فإذا كان دون ذلك فلا يهدم، فمتى تزوجها الزوج الأول كانت معه على ما بقي من الطلاق [٣]، و به قال في الصحابة- على ما حكوه- علي- (عليه السلام)- و عمر، و أبو هريرة، و في الفقهاء مالك، و الشافعي، و الأوزاعي، و ابن أبي ليلى، و محمد، و زفر [٤].

قال الشافعي: رجع محمد بن الحسن في هذه المسألة إلى قولنا [٥].

دليلنا: على القول الأول: قوله تعالى «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» [٦]، فأخبر أن من طلق طلقتين كان له إمساكها بعد هاتين الطلقتين، إلا ما قام عليه الدليل، و المعتمد في ذلك الأخبار التي ذكرناها في الكتاب الكبير من طرق أصحابنا صريحة بذلك [٧]، فمن أرادها وقف عليها من هناك.

و نصرة الرواية الأخرى قوله «الطَّلاقُ مَرَّتانِ- إلى قوله-

[١] انظر الكافي ٦: ٧٧ و ٧٨ حديث ٣ و ٤، و التهذيب ٨: ٣٠ حديث ٨٨، و الاستبصار ٣: ٢٧١ حديث ٩٦٣.

[٢] اللباب ٢: ٢٤٠، و الهداية ٣: ١٧٨، و شرح فتح القدير ٣: ١٧٨، و شرح العناية على الهداية ٣: ١٧٨، و بداية المجتهد ٢: ٨٧، و المجموع ١٧: ٢٨٧، و تبيين الحقائق ٢: ٢٥٩.

[٣] الكافي ٦: ٧٨ ذيل الحديث.

[٤] السنن الكبرى ٧: ٣٦٥، و الام ٥: ٢٥٠، و مختصر المزني: ١٩٥، و المجموع ١٧: ٢٨٧، و بداية المجتهد ٢: ٨٧ و ٨٩، و اللباب ٢: ٢٤٠، و الهداية ٣: ١٧٩، و شرح فتح القدير ٣: ١٧٩، و شرح العناية على الهداية ٣: ١٧٩، و تبيين الحقائق ٢: ٢٥٩، و أسهل المدارك ٢: ١٤٩.

[٥] مختصر المزني: ١٩٥.

[٦] البقرة: ٢٢٩.

[٧] انظر ما تقدم في الهامش رقم «١» من هذه المسألة.