الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٦٨ - كتاب الصداق

عشرين آية، و هي امرأتك» [١].

مسألة ٤: إذا أصدقها تعليم سورة، فلقنها، فلم تحفظ منها شيء،

أو حفظتها من غيره، فالحكم واحد. و كذلك أن أصدقها عبدا، فهلك قبل القبض، فالكل واحد، كان لها مثل الصداق، و هو أجرة مثل تعليم السورة، و قيمة العبد.

و به قال الشافعي في (القديم) [٢].

و قال في الجديد: أنه يسقط المسمى، و يجب لها مهر المثل [٣].

دليلنا: أن إيجاب مهر المثل يحتاج إلى دليل؛ لأن الذي وجب لها بالعقد شيء بعينه، فاذا تعذر كان لها أجرته أو قيمته.

مسألة ٥: إذا أصدقها تعليم سورة، ثم طلقها قبل الدخول بها و قبل تعليمها،

جاز له أن يلقنها النصف الذي استقر عليه.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه [٤].

و الثاني: ليس له ذلك، لأنه لا يؤمن من الافتتان بها [٥].

دليلنا: أن الذي ثبت لها، و استقر تعليم نصف ما سمي. و إيجاب غير ذلك يحتاج الى دليل. و لا يؤدي الى الافتتان بها؛ لأنه لا يلقنها إلا من وراء حجاب، و كلام النساء من وراء الحجاب ليس بمحظور بلا خلاف.

[١] سنن أبي داود ٢: ٢٣٦ و ٢٣٧ حديث ٢١١٢.

[٢] الام ٥: ٦٠، و مختصر المزني: ١٨١، و البحر الزخار ٤: ١٠٦، و المجموع ١٦: ٣٤٤، و المغني لابن قدامة ٨: ١٦، و مغني المحتاج ٣: ٢٢١، و السراج الوهاج: ٣٨٧.

[٣] الام ٥: ٦٠، و البحر الزخار ٤: ١٠٦، و المجموع ١٦: ٣٤٣، و المغني لابن قدامة ٨: ١٦، و مغني المحتاج ٣: ٢٢١، و السراج الوهاج: ٣٨٧.

[٤] المجموع ١٦: ٣٤٩، و الوجيز ٢: ٣٢ و ٣٣، و السراج الوهاج: ٣٩٤، و مغني المحتاج ٣: ٢٣٨.

[٥] الوجيز ٢: ٣٢ و ٣٣، و السراج الوهاج: ٣٩٤، و مغني المحتاج ٣: ٢٣٨، و المجموع ١٦: ٣٤٩.