الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٥١ - كتاب النكاح

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه [١].

و الثاني: أنه صحيح [٢].

دليلنا: أنا قد بينا أن العقد على الكافرة لا يصح [٣]، فكيف إذا انضاف إليه الغرور.

مسألة ١٣١: إذا عقد على أنها كتابية، و كانت مسلمة،

كان العقد باطلا.

و من أجاز نكاح الكتابيات من أصحابنا [٤] يجب أن يقول أن العقد صحيح، و لا خيار له.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: أنه باطل [٥].

و الثاني: أنه صحيح [٦]. فاذا قال صحيح، فهل له الخيار أم لا؟ قال:

ليس له الخيار قولا واحدا [٧].

دليلنا: على بطلانه أنه عقد على من يعتقد أنه لا ينعقد نكاحها، فكان باطلا.

[١] مختصر المزني: ١٧٦، و السراج الوهاج: ٣٨٣، و الوجيز ٢: ١٨ و ١٩، و مغني المحتاج ٣: ٢٠٨، و المجموع ١٦: ٢٩١، و المغني لابن قدامة ٧: ٤٢٢.

[٢] مختصر المزني: ١٧٦، و الوجيز ٢: ١٩، و المجموع ١٦: ٢٩١، و مغني المحتاج ٣: ٢٠٨، و السراج الوهاج:

٣٨٣، و المغني لابن قدامة ٧: ٤٢٢.

[٣] تقدم بيانه في المسألة ٨٤ من هذا الكتاب فلاحظ.

[٤] ممن ذهب الى هذا المذهب علي بن بابويه على ما حكاه عنه العلامة الحلي في المختلف كتاب النكاح: ٨٢، و ابنه الشيخ الصدوق في المقنع: ١٠٢.

[٥] مختصر المزني: ١٧٦، و السراج الوهاج: ٣٨٣، و مغني المحتاج ٣: ٢٠٨، و المجموع ١٦: ٢٨٧ و ٢٨٩، و الوجيز ٢: ١٨ و ١٩.

[٦] مختصر المزني: ١٧٦، و السراج الوهاج: ٣٨٣، و مغني المحتاج ٣: ٢٠٧ و ٢٠٨، و الوجيز ٢: ١٨ و ١٩.

و المجموع ١٦: ٢٨٧ و ٢٨٩.

[٧] مختصر المزني: ١٧٦، و السراج الوهاج: ٣٨٣، و مغني المحتاج ٣: ٢٠٨.