و أيضا فإن الخطاب إذا ورد مطلقا فيما طريقه الأحكام كان منصرفا إلى الأئمة و القضاة، كقوله تعالى «وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» [٥] «الزّانِيَةُ وَ الزّانِي فَاجْلِدُوا» [٦] كذلك هاهنا.

و أيضا: فإن الخطاب لا يتوجه إلى الزوجين، لأنه لو توجه إليهما لقال فابعثا.

و أيضا: قال «إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُما» [٧] فأضاف الإرادة إلى الحكمين، فلو كان توكيلا لم يضف إليهما.

[١] الأم ٥: ١١٦، و المجموع ١٦: ٤٥٤، و الوجيز ٢: ٤١، و مغني المحتاج ٣: ٢٦١، و السراج الوهاج: ٤٠١.

و البحر الزخار ٤: ٩٠.

[٢] الام ٥: ١١٦، و مختصر المزني: ١٨٦، و الوجيز ٢: ٤٠، و المجموع ١٦: ٤٥٤، و السراج الوهاج: ٤٠١، و مغني المحتاج ٣: ٢٦١، و حاشية إعانة الطالبين ٣: ٣٧٨، و المغني لابن قدامة ٨: ١٦٩، و الشرح الكبير ٨: ١٧١، و الجامع لأحكام القرآن ٥: ١٧٨ و ١٧٩.

[٣] المغني لابن قدامة ٨: ١٦٩، و الشرح الكبير ٨: ١٧١، و المجموع ١٦: ٤٥٤، و البحر الزخار ٤: ٨٩.

[٤] النساء: ٣٥.

[٥] المائدة: ٣٨.

[٦] النور: ٢.

[٧] النساء: ٣٥.