إذا أوصى لرجل بزيادة على الثلث في حال صحته أو مرضه فأجازها الورثة في الحال قبل موت الموصى صحت الوصية. و به قال عطاء، و الحسن، و الزهري، و ربيعة بن أبي عبد الرحمن [٣].

و قال أبو حنيفة و أصحابه و الشافعي، و أحمد بن حنبل، و أهل الكوفة، و الثوري: أن هذه وصية باطلة. و به قال عبد الله بن مسعود، و طاوس، و شريح [٤].

و ذهب طائفة: إلى أن ما أوصى به في حال صحته لم يلزم، و ما أوصى به في حال مرضه يلزم، و هو مذهب مالك، و ابن أبي ليلى [٥].

[١] الام ٤: ١٠٧، و مختصر المزني: ١٤٣، و المجموع ١٥: ٤٢٨ و ٤٥٧ و ٤٥٩، و الوجيز ١: ٢٧٠ و ٢٧٧، و السراج الوهاج: ٣٣٧، و كفاية الأخيار ٢: ٢٠، و مغني المحتاج ٣: ٦٤، و المغني لابن قدامة ٦: ٥١٠، و الشرح الكبير ٦: ٥٤٣، و اللباب ٣: ٣١٠، و النتف ٢: ٨٢٣، و المبسوط ٢٧: ١٨١، و الفتاوى الهندية ٦: ١٢١ و ١٢٢، و تبيين الحقائق ٦: ٢٠٣، و بداية المجتهد ٢: ٣٢٩.

[٢] المحلى ٩: ٣٢٦، و المغني لابن قدامة ٦: ٥١٠، و الشرح الكبير ٦: ٥٤٣، و بداية المجتهد ٢: ٣٢٩، و المجموع ١٥: ٤٢٨، و المبسوط ٢٧: ١٨١.

[٣] المحلى ٩: ٣١٩، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ٩٩، بدائع الصنائع ٧: ٣٧٥، و عمدة القاري ١٤: ٣٩، و الشرح الكبير ٦: ٤٧٠.

[٤] الام ٤: ١٠٥، و المجموع ١٥: ٤١٠، و كفاية الأخيار ٢: ٢١، و المحلى ٩: ٣١٩، و الشرح الكبير ٦: ٤٧٠، و المبسوط ٢٧: ١٤٩ و ١٥٤، و عمدة القاري ١٤: ٣٩، و بداية المجتهد ٢: ٣٢٩، و النتف ٢: ٨١٩.

[٥] الام ٤: ١٠٥، و المحلى ٩: ٣٢٠، و الشرح الكبير ٦: ٤٧٠، و أحكام القرآن للجصاص ٢: ٩٩، و عمدة القاري ١٤: ٣٩، و النتف ٢: ٨١٩.