و يجوز لها أن تتزوج سواء كانت حاملا أو حائلا، غير أنه لا ينبغي أن يطأها حتى تضع ما في بطنها، [٥] يستبرئها بحيضة استحبابا. و به قال أبو حنيفة، و محمد، و الشافعي [٦].

و قال ربيعة، و مالك و الثوري، و أحمد، و إسحاق: عليها العدة حاملا كانت أو حائلا [٧].

و قال ابن شبرمة، و أبو يوسف، و زفر: إن كانت حاملا فعليها العدة، و إن كانت حائلا فلا عدة عليها [٨].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و إيجاب العدة عليها يحتاج إلى دليل.

و أيضا: قوله تعالى «وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ» [٩] و قال «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ» [١٠] و لم يفصل.

[١] النساء: ٢٤.

[٢] سنن ابن ماجة ١: ٦٤٩ حديث ٢٠١٥، و السنن الكبرى ٧: ١٦٩، و التهذيب ٧: ٤٧١ حديث ١٨٨٩، و سنن الدارقطني ٣: ٢٦٨ حديث ٨٨- ٩٠، و مجمع الزوائد ٤: ٢٦٨.

[٣] أحكام القرآن للجصاص ٢: ١١٣.

[٤] أحكام القرآن للجصاص ٢: ١١٣، و المحلى ٩: ٥٣٣.

[٥] في النسخة الحجرية: أو.

[٦] النتف ١: ٢٦٢، و شرح فتح القدير ٢: ٣٨١، و شرح العناية ٢: ٣٨١، و الهداية ٢: ٣٨١، و رحمة الأمة ٢: ٣٦، و المجموع ١٦: ٢٤٢، و المغني لابن قدامة ٧: ٥١٥، و الشرح الكبير ٧: ٥٠٣.

[٧] المغني لابن قدامة ٧: ٥١٥- ٥١٦، و الشرح الكبير ٧: ٥٠٢، و المجموع ١٦: ٢٤٢، و رحمة الأمة ٢: ٣٦.

[٨] المغني لابن قدامة ٧: ٥١٥، و الشرح الكبير ٧: ٥٠٢، و المجموع ١٦: ٢٤٢، و شرح فتح القدير ٢: ٣٨١، و الهداية ٢: ٣٨١، و شرح العناية ٢: ٣٨١، و رحمة الأمة ٢: ٣٦.

[٩] النساء: ٢٤.

[١٠] النساء: ٣.