و الذي نقوله: أن مذهبنا أنه إذا كان الطلاق بلفظ الخلع يجب العوض ما يستقر عليه عقد الخلع كائنا ما كان، قليلا كان أو كثيرا. و إن كان بلفظ المبارأة استحق [٢] العوض إذا كان دون المهر. فان كان مثل المهر أو أكثر منه فلا يصح. و استحقاق الصداق- على ما مضى- إن كان بعد الدخول فكل المسمى، و إن كان قبله فنصفه، و يقاص ذلك من الذي يقع عليه عقد الخلع و المبارأة.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، فإنهم لا يختلفون في ذلك.

مسألة ٢٥ [الفرق بين لفظ الخلع و المبارأة في الطلاق]

فرق أصحابنا بين لفظ الخلع و المبارأة في الطلاق بعوض، فأجازوا في لفظ الخلع من العوض ما يتراضيان عليه، قليلا كان أو كثيرا. و لم يجيزوا في لفظ المبارأة إلا دون المهر. و لم يفصل أحد من الفقهاء بين اللفظين [٣].

دليلنا: إجماع الفرقة.

مسألة ٢٦: إذا اختلعها أجنبي من زوجها بعوض بغير إذنها

لم يصح ذلك.

و به قال أبو ثور [٤].

[١] شرح فتح القدير ٣: ٢١٥، و بدائع الصنائع ٣: ١٥١، و شرح العناية على الهداية ٣: ٢١٥، و اللباب ٢: ٢٤٨، و تبيين الحقائق ٢: ٢٧٢.

[٢] دعائم الإسلام ٢: ٢٧٠ حديث ١٠١٤ و ١٠١٦، و الكافي ٦: ١٤٢ حديث ٢، و التهذيب ٨: ٩٥ حديث ٣٢٣، و الاستبصار ٣: ٣١٥ حديث ١١٢٢.

[٣] الام ٥: ٢٠٢، و اللباب ٢: ٢٤٧، و المبسوط ٦: ١٧٢، و شرح فتح القدير ٣: ٢١٦، و بدائع الصنائع ٣: ١٥١، و شرح العناية على الهداية ٣: ٢١٦، و البحر الزخار ٤: ١٧٩.

[٤] المغني لابن قدامة ٨: ٢١٩، و الشرح الكبير ٨: ١٨١، و المجموع ١٧: ٩، و رحمة الأمة ٢: ٥٠، و الميزان الكبرى ٢: ١١٩، و البحر الزخار ٤: ١٨٢.