دليلنا: أن الوصية تلزم بالموت، فوجب أن يعتبر عند ذلك، فأما حال الوصية فإنها تكون واقفة عليه. و أيضا: فما قلناه مجمع على لزومه فيه، و ما قالوه ليس عليه دليل.

مسألة ٥١: الوصية للميت باطلة،

سواء كان عالما بموته أو ظن أنه حي ثم ظهر له موته. و به قال أبو حنيفة، و أهل العراق، و الشافعي [٥].

و قال مالك: إن ظن أنه حي فأوصى له، ثم بان له أنه كان ميتا، فإن الوصية لم تصح، و إن علم أنه ميت فأوصى له، فإنها تصح و يكون للورثة [٦].

دليلنا: أنه لا دلالة على صحة هذه الوصية، و ادعاء صحتها يحتاج إلى دليل.

و أيضا: فإن الوصية تفتقر إلى القبول، و الميت لا يصح منه القبول.

مسألة ٥٢: من ليس له وارث قريب أو بعيد و لا مولى نعمة،

لا يصح أن يوصي بجميع ماله، و لا يوصي بأكثر من الثلث. و به قال مالك، و أهل المدينة،

[١] المدونة الكبرى ٦: ٣٤، و المغني لابن قدامة ٦: ٥٦٩ و ٦٠٢، و الوجيز ١: ٢٧٠، و الشرح الكبير ٦: ٥٠١ و ٦١٦، و المجموع ١٥: ٤٢١، و السراج الوهاج: ٣٣٦، و البحر الزخار ٦: ٣٣١.

[٢] التهذيب ٩: ٢١٦ حديث ٨٥٢، و الاستبصار ٤: ١٣٤ حديث ٥٠٦.

[٣] الوجيز ١: ٢٧١، و كفاية الأخيار ٢: ٢٢، و مغني المحتاج ٣: ٤٧، و المجموع ١٥: ٤١٣، و السراج الوهاج: ٣٣٨، و المغني لابن قدامة ٦: ٦٢٢.

[٤] كفاية الأخيار ٢: ٢٢، و السراج الوهاج: ٣٣٨، و مغني المحتاج ٣: ٤٧، و المجموع ١٥: ٤١٣.

[٥] المجموع ١٥: ٤٢٠، و المغني لابن قدامة ٦: ٤٦٦، و البحر الزخار ٦: ٣٠٥.

[٦] أسهل المدارك ٣: ٢٧٨، و فتح الرحيم ٣: ١٤٤، و الخرشي ٨: ١٧٠، و المحلى ٩: ٣٢٢، و المغني لابن قدامة ٦: ٤٦٦.