دليلنا: إجماع الفرقة. و أيضا: روي أن الفضل بن عباس، و المطلب بن ربيعة [٢] سألا النبي- (صلى الله عليه و آله)- ان يوليها العمالة، فقال لها: «أن الصدقة أوساخ أيدي الناس، و أنها لا تحل لمحمد و آل محمد» [٣].

مسألة ١٤: تحل الصدقة لآل محمد- (عليهم السلام)- عند فوت خمسهم،

أو الحيلولة بينهم و بين ما يستحقونه من الخمس. و به قال الإصطخري من أصحاب الشافعي [٤]. و قال الباقون من أصحابه أنها لا تحل لهم؛ لأنها إنما حرمت عليهم تشريفا لهم و تعظيما، و ذلك حاصل مع منعهم الخمس [٥].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أخبارهم [٦]. و أيضا قوله تعالى «إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكِينِ» [٧] الآية، و إنما أخرجناهم في حال توسعهم الى الخمس بدليل.

مسألة ١٥: موالي آل محمد لا تحرم عليهم الصدقة.

و به قال الشافعي و أكثر

[١] حكاه ابن قدامة في المغني ٢: ٥١٩ عن الخرقي، و انظر الشرح الكبير ٢: ٦٩١، و المجموع ٦: ١٦٧ و ١٦٨ و ٢٢٧، و نيل الأوطار ٤: ٢٣٢ و ٢٣٧، و تفسير القرطبي ٨: ١٧٨.

[٢] عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن مناف القرشي الهاشمي، و قيل: اسمه المطلب. سكن المدينة أيام رسول الله- (صلى الله عليه و آله)- ثم انتقل الى الشام و نزل دمشق، و مات بها سنة احدى و ستين للهجرة، و صلى عليه معاوية بن أبي سفيان. أسد الغابة ٣: ٣٣١.

[٣] صحيح مسلم ٢: ٧٥٤ ذيل الحديث ١٦٨، و الموطأ ٢: ١٠٠ حديث ١٣، و سنن النسائي ٥: ١٠٦، و مسند أحمد بن حنبل ٤: ١٦٦، و المحلى ٦: ١٤٦، و المغني لابن قدامة ٢: ٥١٩، و كفاية الأخيار ١: ١٢٤، و المجموع ٦: ٢٢٧، و سبل السلام ٤: ٢٣١، و تبيين الحقائق ١: ٣٠٣.

[٤] المجموع ٦: ٢٢٧، و عمدة القاري ٩: ٨١، و نيل الأوطار ٤: ٢٤١.

[٥] الأم ٢: ٨١، و المجموع ٦: ٢٢٧.

[٦] التهذيب ٤: ٥٩ حديث ١٥٩ و ١٦١، و الاستبصار ٢: ٣٦ حديث ١١٠ و ١١١.

[٧] التوبة: ٦٠.