و أذنت لهما في التزويج إذنا مطلقا، و لم تعين الزوج، فزوجاها معا، نظر، فان كان أحدهما متقدما و الآخر متأخرا كان المتأخر باطلا، دخل بها الزوج أو لم يدخل. و هو المروي عن علي (عليه السلام)- و في التابعين الحسن البصري، و شريح و في الفقهاء: الأوزاعي، و أبو حنيفة و أصحابه، و الشافعي، و أحمد، و إسحاق [٥].

و قال قوم: ينظر، فان لم يدخل بها واحد منهما، أو دخل بها كل واحد منهما، أو دخل الأول وحده، فالثاني باطل كما قلناه، و إن دخل بها الثاني دون الأول صح الثاني و بطل الأول. ذهب اليه عمر بن الخطاب، و عطاء، و الزهري، و مالك [٦].

دليلنا: قوله تعالى «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ- إلى قوله-

[١] الام ٥: ١٥، و مختصر المزني: ١٦٥، و الوجيز ٢: ١٠، و المجموع ١٦: ١٦١، و الميزان الكبرى ٢: ١١٢.

[٢] المجموع ١٦: ١٦١.

[٣] النساء: ٢٥.

[٤] النور: ٣٢.

[٥] الام ٥: ١٦، و مختصر المزني: ١٦٥، و المغني لابن قدامة ٧: ٤٠٤، و الشرح الكبير ٧: ٤٤٣، و المجموع ١٦: ١٩١، و بداية المجتهد ٢: ١٥، و بدائع الصنائع ٢: ٢٥١ و ٢٥٢، و رحمة الأمة ٢: ٣٢.

[٦] المغني لابن قدامة ٧: ٤٠٤، و الشرح الكبير ٧: ٤٤٣، و بداية المجتهد ٢: ١٥، و المجموع ١٦: ١٩١، و رحمة الأمة ٢: ٣٢.