الخنثى تعتبر بالمبال، فمن أيهما خرج أولا حكم به، فان كان خرج منهما، فمن أيهما انقطع أخيرا حكم به. و به قال الشافعي [٤]،- إلى هاهنا وافقنا- فان انقطعا معا عندنا يرجع الى القرعة.

و روي عد الأضلاع [٥]، و المعول على القرعة.

و عنده هل يراعى قلة البول و كثرته؟ فيه قولان:

فان تساويا في ذلك رجع إليه، فإلى أيهما مال طبعه حكم به، و هو المعول عليه عندهم [٦].

و قد رووا عنه الرجوع الى عد الأضلاع، و هو ضعيف. قال الشافعي:

و ليس بشيء [٧].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٨].

[١] مختصر المزني: ١٧٨، و الوجيز ٢: ٢٠، و المجموع ١٦: ٢٦٦، و السراج الوهاج: ٣٨٢، و مغني المحتاج ٣: ٢٠٣.

[٢] السراج الوهاج: ٣٨٢، و مغني المحتاج ٣: ٢٠٣، و الوجيز ٢: ٢٠، و المجموع ١٦: ٢٦٦.

[٣] الكافي ٥: ٤١١ حديث ٦، و التهذيب ٧: ٤٣٢ حديث ١٧٢٠- ١٧٢٢.

[٤] الام ٦: ٢٥، و المجموع ١٦: ١٠٣، و الأشباه و النظائر: ٢٤١.

[٥] من لا يحضره الفقيه ٤: ٢٣٨ حديث ٧٦٠.

[٦] المجموع ١٦: ١٠٣ و ١٠٥ و ١٠٦، و المغني لابن قدامة ٧: ١١٥.

[٧] لم أعثر على هذه الرواية في المصادر المتوفرة.

[٨] الكافي ٧: ١٥٦ و ١٥٧ حديث ١- ٥، و الفقيه ٤: ٢٣٧ حديث ٧٥٩، و التهذيب ٩: ٣٥٣ (باب ميراث الخنثى.).