و أيضا: فإن هذا المال الذي أوصى به لا يخرج من بين الموصي و الورثة، لأنه إما أن يبرأ فيصح، فيكون المال له، أو يموت فيكون المال لورثته. فان كان للموصي فقد أوصى به، و ان كان للورثة فقد أجازوه.

و أيضا: فإن كل خبر روي عن النبي (صلى الله عليه و آله): «أن الوصية بما زاد على الثلث باطلة إلا أن تجيز الورثة» [١] عامة في الإجازة في الحال أو بعد الوفاة.

مسألة ١٥: إذا أوصى بثلث ماله في الرقاب

فإنه يصرف إلى المكاتبين، و العبيد يشترون و يعتقون.

و قال أبو حنيفة [٢]، و الشافعي: يصرف الى المكاتبين [٣].

و قال مالك: يشتري بثلث ماله عبيد و يعتقون [٤].

دليلنا: ان الاسم يتناول العبيد كما يتناول المكاتبين، و كذلك نقول في آية الصدقات، و الخلاف فيهما واحد.

مسألة ١٦: إذا قال اشتروا بثلث مالي عبيدا و أعتقوهم،

فينبغي أن يشترى بالثلث ثلاثة فصاعدا؛ لأنهم أقل الجمع إن بلغ الثلث قيمة الثلاثة بلا خلاف. و إن لم يبلغ و بلغ اثنين و جزء من الثالث فإنه يشترى الاثنان، و أعتقا، و أعطيا البقية.

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: يشترى اثنان أغلاهما ثمنا.

[١] لم أعثر على هذا الحديث في مظانة من المصادر المتوفرة.

[٢] المجموع ١٥: ٤٦٩.

[٣] الام ٤: ٩٣، و مختصر المزني: ١٤٤، و الوجيز ١: ٢٧٦، و المجموع ١٥: ٤٦٦ و ٤٦٩.

[٤] المجموع ١٥: ٤٦٩، و الوجيز ١: ٢٧٦.