و للشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه. و الثاني: يسوى بينه و بين الوصايا. فإن وفى الثلث بالكل فلا كلام، و إن كان نصيب الحج لا يكفيه تمم من رأس المال، فإن حجة الإسلام تجب من رأس المال [٣].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤].

مسألة ١٨: إذا أوصى لرجل بشيء، ثم مات الموصي،

فإنه ينتقل ما أوصى به الى ملك الموصي له بوفاة الموصي [٥].

و للشافعي فيه ثلاثة أقوال:

أحدها: ما رواه ابن عبد الحكم مثل ما قلناه.

[١] الام ٤: ٩٣، و مختصر المزني: ١٤٤، و الوجيز ١: ٢٧٥، و مغني المحتاج ٣: ٥٧ و ٥٨، و السراج الوهاج:

٣٤١، و المجموع ١٥: ٤٨٣.

[٢] لم أعثر على هذه الرواية في مظانها من كتاب التهذيب.

[٣] الام ٤: ٩٤، و مختصر المزني: ١٤٤، و الوجيز ١: ٢٧٨، و المجموع ١٥: ٤٤٧ و ٤٥١ و ٤٩٢، و السراج الوهاج: ٣٤٤، و مغني المحتاج ٣: ٦٧ و ٦٨.

[٤] الكافي ٧: ١٨ و ١٩ حديث ٨ و ١٤، و الفقيه ٤: ١٥٦ و ١٥٩ حديث ٥٤٣ و ٥٥٢، و التهذيب ٩:

٢٢١ حديث ٨٦٩، و الاستبصار ٤: ١٣٥ حديث ٥٠٨ و ٥٠٩.

[٥] هذا خلاف لما ذكره المصنف (قدس سره) في المسألة ١٨٠ من كتاب الزكاة، حيث قال: إذا أوصى بعبده و مات الموصي قبل أن يهل شوال، ثم قبل الموصى له الوصية لم يخل من أحد أمرين: إما أن يقبل قبل أن يهل شوال أو بعده، فان قبل قبله كانت الفطرة عليه، لأنه حصل في ملكه بلا خلاف، و ان قبل بعد أن يهل شوال فلا يلزم أحدا فطرته.