و أيضا: إجماع الصحابة، فإنه روي ذلك عن علي- (عليه السلام)، و عمر، و ابن مسعود، و المغيرة بن شعبة. فقالوا كلهم: يؤجل سنة [٣]، و لا يعرف لهم مخالف. و استدلوا بقوله تعالى «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» [٤] فإذا عجز عن أحدهما- و هو أن يمسكها- وجب أن يسرحها بالإحسان.

مسألة ١٣٦: فسخ العنين ليس بطلاق.

و به قال الشافعي [٥].

و قال أبو حنيفة، و مالك: هو طلاق [٦].

دليلنا: إجماع الفرقة و اخبارهم، فإنهم رووا أنها تبين بغير طلاق [٧].

مسألة ١٣٧: إذا قال لها: أنه عنين، فتزوجته على ذلك، فكان كما قال،

لم يكن لها بعد ذلك خيار.

و للشافعي فيه قولان:

[١] المحلى ١٠: ٥٨ و ٦٠ و ٦٣، و المغني لابن قدامة ٧: ٦٠٣، و الشرح الكبير ٧: ٥٦٩، و المجموع ١٦: ٢٧٩.

[٢] الكافي ٥: ٤١٠ «باب الرجل يدلس نفسه و العنين»، و التهذيب ٧: ٤٣٠ و ٤٣١ حديث ١٧١٤ و ١٧١٦ و ١٧١٨ و ١٧١٩.

[٣] المحلى ١٠: ٥٩، و المغني لابن قدامة ٧: ٦٠٣، و الشرح الكبير ٧: ٥٦٩، و الهداية ٣: ٢٦٣، و شرح فتح القدير ٣: ٢٦٣، و المجموع ١٦: ٢٧٩ و ٢٨٠، و سنن الدارقطني ٣: ٣٠٥ و ٣٠٦ حديث ٢٢١ و ٢٢٤ و ٢٢٥ و ٢٢٦.

[٤] البقرة: ٢٢٩.

[٥] الأم ٥: ٤٠، و المجموع ١٦: ٢٨٢، و المغني لابن قدامة ٧: ٦٠٥، و الهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير ٣: ٢٦٤، و شرح فتح القدير ٣: ٢٦٤.

[٦] بدائع الصنائع ٢: ٣٢٥، و شرح فتح القدير ٣: ٢٦٤، و الهداية ٣: ٢٦٤، و الفتاوى الهندية ١: ٢٨٦، و المغني لابن قدامة ٧: ٦٠٥، و المجموع ١٦: ٢٨٢.

[٧] الكافي ٥: ٤١٠ حديث ٤- ٦، و التهذيب ٧: ٤٣٠ و ٤٣١ حديث ١٧١٤ و ١٧١٧.