و إذا اختلفت جهات الجدات، مثل أن تكون من جهة الأم و من جهة الأب، فإنها تسقط البعدي بالقربى عندنا. و إن تساويا لم تسقط إحداهما، مثل أم أم، و أم أم أب، أو أم أب، و أم أم أم، فإنه تسقط القربى البعدي.

و اختلفت الصحابة في ذلك على ثلاثة مذاهب:

فذهب على- (عليه السلام)- إلى أنه تسقط البعدي بالقربى، سواء كانت من قبل الأم أو من قبل الأب، مثل ما قلناه. و به قال أهل العراق [١].

و قال ابن مسعود: يتشاركون فيه القربى و البعدي من قبل الأب و من قبل الام [٢].

و الثالث: مذهب زيد بن ثابت أنه قال: إن كن من قبل الأم فإن البعدي تسقط بالقربى، و ان كن من قبل الأب ففيه روايتان:

إحداهما لا تسقط، و يشرك بينهما في السدس [٣]. و به قال مالك، و أكثر أهل الحجاز [٤].

[١] المجموع ١٦: ٧٨، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٧ و ٥٨، و المبسوط ٢٩: ١٦٨، و الشرح الكبير ٧: ٤١، و تبيين الحقائق ٦: ٢٣٢، و المحلى ٩: ٢٧٨، و بداية المجتهد ٢: ٣٤٤.

[٢] المبسوط ٢٩: ١٦٨، و المحلى ٩: ٢٧٧، و بداية المجتهد ٢: ٣٤٤، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٧، و الشرح الكبير ٧: ٤١، و المجموع ١٦: ٧٧ و ٧٨.

[٣] المبسوط ٢٩: ١٦٨، و تبيين الحقائق ٦: ٢٣٣، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٧ و ٥٨، و الشرح الكبير ٧: ٤١، و المجموع ١٦: ٧٧ و ٧٨، و المحلى ٩: ٢٧٨.

[٤] المحلى ٩: ٢٧٨، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٧- ٥٨، و الشرح الكبير ٧: ٤١، و المجموع ١٦: ٧٧ و ٧٨، و المبسوط ٢٩: ١٦٨، و فتح الرحيم ٣: ١٥٣، و أسهل المدارك ٣: ٢٩٥ و ٢٩٦.