الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٤٠٧ - كتاب الوليمة

ما قلناه، لأن أحدا لم يفرق.

مسألة ٤ [استحباب الأكل لمن حضر الوليمة]

من حضر الوليمة لا يجب عليه الأكل، و إنما يستحب له ذلك.

و للشافعي فيه وجهان:

أحدهما:- و هو الأظهر- مثل ما قلناه [١]. و في أصحابه من قال: يجب عليه ذلك [٢].

دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و الوجوب يحتاج إلى دليل.

و روى جابر عن النبي (صلى الله عليه و آله)، أنه قال: «من دعي إلى طعام فليحضر، فان شاء أكل و إن شاء ترك» [٣].

مسألة ٥: نثر السكر و اللوز في الولائم أخذه مكروه.

و به قال الشافعي [٤].

و قال أبو حنيفة: هو مباح، و إن كان يؤخذ بخلسة [٥].

دليلنا: أخبار أصحابنا [٦] و إجماعهم عليها، و طريقة الاحتياط تقتضي ذلك.

[١] الام ٦: ١٨١، و مختصر المزني: ١٨٤، و كفاية الأخيار ٢: ٤٤، و الوجيز ٢: ٣٦، و المجموع ١٦: ٤٠٥، و السراج الوهاج: ٣٩٧، و مغني المحتاج ٣: ٢٤٨، و فتح الباري ٩: ٢٤٧، و عمدة القارئ ٢٠: ١٦١.

[٢] كفاية الأخيار ٢: ٤٤، و المجموع ١٦: ٤٠٥، و عمدة القاري ٢٠: ١٥٨، و فتح

الباري ٩: ٢٤٧.

[٣] حكي نحوه في موسوعة أطراف الحديث النبوي ٨: ٢٦٥ عن شرح السنة النبوية للبغوي ٩: ١٤٠، و علل الحديث لابن أبي حاتم الرازي برقم ١٤٩٤.

[٤] مختصر المزني: ١٨٤، و الوجيز ٢: ٣٦، و المجموع ١٦: ٣٩٥، و السراج الوهاج: ٣٩٧، و مغني المحتاج ٣: ٢٤٩، و المغني لابن قدامة ٨: ١١٩، و الشرح الكبير ٨: ١١٩، و البحر الزخار ٤: ٨٧.

[٥] المجموع ١٦: ٣٩٥، و المغني لابن قدامة ٨: ١٩٩، و الشرح الكبير ٨: ١١٩، و البحر الزخار ٤: ٨٧.

[٦] الكافي ٥: ١٢٣ حديث ٧ و ٨، و التهذيب ٦: ٣٧٠ حديث ١٠٧١ و ١٠٧٢.