كل موضع نقول: يحرم على الرجل أن يخطب على خطبة غيره بأن تكون أجابت و رضيت، أو أجاب وليها و رضي إن لم تكن من أهل الولاية، فإذا خالف و تزوج كان التزويج صحيحا. و به قال جميع الفقهاء [٥].

و قال داود: النكاح فاسد [٦].

دليلنا: قوله تعالى «فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ» [٧] و قوله صلى

[١] الام ٥: ٧٨، و المحلى ٧: ١٩٨ و ١٩٩، و مختصر المزني: ١٧٥، و عمدة القاري ٢٠: ١١٠ و ١١١، و فتح الباري ٩: ١٦٥، و بداية المجتهد ٢: ٤٥، و المغني لابن قدامة ٣: ٣١٨ و ٣٢٠، و الشرح الكبير ٣: ٣١٨، و المجموع ٧: ٢٨٧ و ٢٩٠.

[٢] الكافي ٤: ٣٧٢ حديث ٣، و التهذيب ٥: ٣٢٩ حديث ١١٣٢ و ١١٣٣.

[٣] انظر المدونة الكبرى ٣: ١٩.

[٤] لم أقف على الأخبار في مظانها من المصادر المتوفرة، سوى ما ذكره السيد المرتضى من بيان عين المسألة في الانتصار: ١٠٨.

[٥] الام ٥: ٣٩ و ٤٠، و المجموع ١٦: ٢٦١، و عمدة القاري ٢٠: ١٣٢، و فتح الباري ٩: ١٩٩ و ٢٠٠، و بداية المجتهد ٢: ٣، و سبل السلام ٣: ٩٨١، و نيل الأوطار ٦: ٢٣٥ و ٢٣٦، و البحر الزخار ٤: ٩.

[٦] المحلى ٩: ٤٧٨، و عمدة القاري ٢٠: ١٣٢، و فتح الباري ٩: ٢٠٠، و بداية المجتهد ٢: ٣، و سبل السلام ٣: ٩٨١، و نيل الأوطار ٦: ٢٣٦، و البحر الزخار ٤: ٩.

[٧] النساء: ٣.