سواء كانت تحت حر أو عبد، و إن كانت أمة فطلاقها اثنتان سواء كانت تحت حر أو عبد و به قال في الصحابة علي- (عليه السلام)-، و في الفقهاء أبو حنيفة و أصحابه، و الثوري [١].

و قال الشافعي: الاعتبار بالزوج إن كان حرا فثلاث تطليقات، و ان كان مملوكا فتطليقتان، سواء كانت تحته حرة أو أمة، و به قال: ابن عمر، و ابن عباس، و مالك [٢].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٣].

و أيضا قوله عز و جل «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ» [٤] فجعل للزوج الطلقة الثالثة، و هذه الآية وردت في الحرة، بدلالة قوله «فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ» [٥] و الحرة هي التي تفتدي، و أما الأمة

[١] المبسوط ٦: ٣٩، و النتف ١: ٣٣٦، و اللباب ٢: ٢٢٩، و أحكام القرآن للجصاص ١: ٣٨٥، و المجموع ١٧: ٧٢، و المغني لابن قدامة ٨: ٤٤٤، و الشرح الكبير ٨: ٣٢٢.

[٢] الام ٥: ٢٤٩، و كفاية الأخيار ٢: ٥٥ و ٦٧، و السراج الوهاج: ٤١٤، و مغني المحتاج ٣: ٢٩٤، و فتح المعين ١١٦، و المجموع ١٧: ٧٢، و المغني لابن قدامة ٨: ٤٤٤، و الشرح الكبير ٨: ٣٢٢، و المبسوط ٦: ٣٩، و النتف ١: ٣٣٦، و فتح الرحيم ٢: ٨١، و أحكام القرآن للجصاص ١: ٣٨٥، و أسهل المدارك ٢: ١٣٧.

[٣] الكافي ٦: ١٦٧ حديث ١- ٥، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٣٥١ حديث ١٦٧٦- ١٦٧٨.

[٤] البقرة: ٢٢٩.

[٥] البقرة: ٢٢٩.