فبان أنه عبد، أو انتسب الى قبيلة و كان بخلافها. سواء كان أعلى مما ذكر أو أدنى. أو ذكر أنه على صفة و كان على خلافها من طول أو قصر، أو حسن أو قبح، أو سواد أو بياض كان النكاح صحيحا و الخيار إلى الحرة. و به قال أبو حنيفة [٥].

و للشافعي فيه قولان:

أحدهما: مثل ما قلناه، و هو اختيار المزني، و أبي حامد الاسفرايني [٦].

[١] المبسوط ٥: ١٣١، و النتف ١: ٣٠٥، و المجموع ١٦: ٢٨٧، و المغني لابن قدامة ٧: ٤١٩، و الشرح الكبير ٧: ٥٥٣.

[٢] الام ٥: ٨٣، و مختصر المزني: ١٦٦، و السراج الوهاج: ٣٨٣، و مغني المحتاج ٣: ٢٠٨، و المجموع ١٦: ٢٨٥ و ٢٨٧، و المغني لابن قدامة ٧: ٤١٩، و الشرح الكبير ٧: ٥٥٣.

[٣] الام ٥: ٤٣ و ٨٣، و مختصر المزني: ١٦٦، و السراج الوهاج: ٣٨٣، و مغني المحتاج ٣: ٢٠٨، و المجموع ١٦: ٢٨٥، و المغني لابن قدامة ٧: ٤١٩، و الشرح الكبير ٧: ٥٥٣.

[٤] الكافي ٥: ٤١٠ حديث ١ و ٢، و من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٨٧ حديث ١٣٦٩، و التهذيب ٧: ٤٢٨ حديث ١٧٠٧.

[٥] المبسوط ٥: ١٣١، و النتف ١: ٣٠٥، و المغني لابن قدامة ٧: ٤١٩، و الشرح الكبير ٧: ٥٥٣، و المجموع ١٦: ٢٨٧، و البحر الزخار ٤: ٦٧.

[٦] الام ٥: ٨٣، و مختصر المزني: ١٦٦، و الوجيز ٢: ١٨ و ١٩، و المجموع ١٦: ٢٨٥ و ٢٨٧، و السراج الوهاج: ٣٨٣، و مغني المحتاج ٣: ٢٠٨، و المغني لابن قدامة ٧: ٤١٩، و الشرح الكبير ٧: ٥٥٣، و البحر الزخار ٤: ٦٧.