الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٥٢٠ - كتاب الإيلاء

قوله مع يمينه [١].

و هذا لا يصح على مذهبنا؛ لأن المدة معتبرة عندنا من الترافع الى الحاكم، لا من وقت اليمين.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم، و قد ذكرناها في الكتاب الكبير [٢].

مسألة ١٨: إذا آلى منها ثم وطأها كان عليه الكفارة،

سواء كان الوطء في المدة أو بعدها.

و للشافعي فيه قولان: أحدهما- و هو المذهب- مثل ما قلناه [٣].

و الثاني: أنه لا كفارة عليه [٤].

و في أصحابه من قال: إن كان الوطء في المدة فعليه الكفارة قولا واحدا، و ان كان بعدها فلا كفارة عليه قولين [٥].

دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا قوله تعالى «ذلِكَ كَفّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ» [٦] و لم يفصل.

و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير و ليكفر عن يمينه» [٧]، و لم يفصل.

[١] المغني لابن قدامة ٨: ٥٥٢، و الشرح الكبير ٨: ٥٥٢ و ٥٥٣، و المجموع ١٧: ٣٣٦ و ٣٣٩.

[٢] التهذيب ٨: ٨ حديث ٢٣ و ٢٤، و الاستبصار ٣: ٢٥٤ حديث ٩١١.

[٣] الام ٥: ٢٧١، و مختصر المزني: ٢٠٠، و المجموع ١٧: ٣٢٧، و الوجيز ٢: ٧٣، و المغني لابن قدامة ٨: ٥٣٥، و سبل السلام ٣: ١١٠٣، و رحمة الأمة ٢: ٦٢، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٥.

[٤] المجموع ١٧: ٣٢٧، و المغني لابن قدامة ٨: ٥٣٥، و رحمة الأمة ٢: ٦٢، و الميزان الكبرى ٢: ١٢٥.

[٥] المغني لابن قدامة ٨: ٥٣٥.

[٦] المائدة: ٨٩.

[٧] سنن ابن ماجة ١: ٦٨١ حديث ٢١٠٨، و صحيح مسلم ٣: ١٢٧١ و ١٢٧٢ حديث ١١- ١٣، و سنن الترمذي ٤: ١٠٧ حديث ١٥٣٠، و مسند أحمد بن حنبل ٤: ٢٥٨ و ٢٥٩، و السنن الكبرى ٩: ٢٣٢ و ١٠: ٣٢، و سنن النسائي ٧: ١٠.