الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٣٤ - كتاب النكاح

و قال مالك: أنكحتهم فاسدة، و كذلك طلاقهم غير واقع. فلو طلق المسلم زوجته الكتابية، ثم تزوجت بمشرك، و دخل بها، لم يبحها لزوجها المسلم [١].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢].

و أيضا: قوله تعالى «فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ» [٣] و هذه نكحت زوجا غيره، فينبغي أن تحل للأول.

و أيضا: قوله تعالى «وَ امْرَأَتُهُ حَمّالَةَ الْحَطَبِ» [٤] بعد ذكر أبي لهب فأضافها إليه. فاقتضى حقيقة هذه زوجية صحيحة.

و قال تعالى «وَ قالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِي وَ لَكَ» [٥] فأضافها إليه.

و روي عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه قال: «ولدت من نكاح لا من سفاح» [٦] و معلوم أنه ولد في الجاهلية، فأخبر أن لهم أنكحة صحيحة.

مسألة ١١٣: إذا تزوج الكتابي بمجوسية أو وثنية،

و ترافعوا إلينا قبل أن يسلموا، أقررناهم على نكاحهم. و به قال جميع أصحاب الشافعي [٧].

[١] المدونة الكبرى ٢: ٣١١ و ٣١٢، و المغني لابن قدامة ٧: ٥٦٢، و الشرح الكبير ٧: ٥٨٧، و شرح فتح القدير ٢: ٥٠٢، و المجموع ١٦: ٢٩٩، و حاشية رد المختار ٣: ١٨٤، و رحمة الأمة ٢: ٣٧، و الميزان الكبرى ٢: ١١٤.

[٢] لم أقف على الأخبار المشار إليها في المصادر المتوفرة.

[٣] البقرة: ٢٣٠.

[٤] المسد: ٤.

[٥] القصص: ٩.

[٦] رواه ابن قدامة في المغني ٧: ٥٦٣، و رواه الجصاص في أحكام القرآن ٢: ١٤٦ بلفظ آخر نصه: «أنا من نكاح و لست من سفاح».

[٧] مختصر المزني: ١٧٣، و السراج الوهاج: ٣٧٩، و مغني المحتاج ٣: ١٩٥ و ١٩٦، و الوجيز ٢: ١٤ و ١٥، و المجموع ١٦: ٣١٥ و ٣١٧.