الخلاف - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢٣٧ - كتاب قسمة الصدقات

دليلنا: أن من اعتبرناه مجمع على دخوله فيه، و ليس على ما قالوه دليل.

مسألة ٢٣ [الأصناف التي تعطى من الصدقات]

خمسة أصناف من أهل الصدقات لا يعطون إلا مع الفقر بلا خلاف و هم: الفقراء، و المساكين و الرقاب، و الغارم في مصلحة نفسه، و ابن السبيل المنشئ لسفره.

و أما العامل يعطى مع الفقر و الغنى بلا خلاف.

و عندنا: أنه يأخذ الصدقات، صدقة دون الأجرة. و به قال الشافعي [١].

و قال أبو حنيفة: يأخذه اجرة [٢].

و المؤلفة سقط سهمهم عندنا، و عند أبي حنيفة [٣]. و الغارم لمصلحة ذات البين. الغازي لا يعطي إلا مع الحاجة عند أبي حنيفة [٤]. و عند الشافعي:

يعطى مع الغنى- و هو الصحيح- [٥] و ابن السبيل، المجتاز يعطى مع الغنى في بلده بلا خلاف.

دليلنا: إجماع الفرقة، و عموم الآية يتناول أن يستحقوا مع الغنى و الفقر [٦]، و إنما أخرجنا بعضهم بدليل.

و أما الدليل على أن سهم العامل صدقة دون الأجرة: انه لا خلاف أن آل الرسول (صلى الله عليه و آله) لا يجوز أن يتولوا الصدقة، و لو كان ذلك اجرة لجاز

[١] الام ٢: ٨٤، و كفاية الأخيار ١: ١٢٢، و شرح فتح القدير ٢: ١٧، و الميزان الكبرى ٢: ١٤.

[٢] بدائع الصنائع ٢: ٤٤، و شرح فتح القدير ٢: ١٦، و اللباب ١: ١٥٥، و شرح العناية على الهداية ٢: ١٦، و رحمة الأمة ١٠٩، و الميزان الكبرى ٢: ١٤.

[٣] المبسوط ٣: ٩، و اللباب ١: ١٥٤، و الهداية ٢: ١٤، و شرح فتح القدير ٢: ١٤، و تبيين الحقائق ١: ٢٩٦، و شرح العناية على الهداية ٢: ١٤، و رحمة الأمة ١: ١٠٩، و الميزان الكبرى ٢: ١٣.

[٤] المبسوط ٣: ١٠، و عمدة القارئ ٩: ٤٤.

[٥] الأم ٢: ٧٣، و مختصر المزني: ١٥٧، و المجموع ٦: ٢٠٥ و ٢١١ و ٢١٣، و المبسوط ٣: ١٠، و بدائع الصنائع ٢: ٤٦.

[٦] التوبة: ٦٠.