لا يقسم مال المفقود حتى يعلم موته، أو يمضي زمان لا يعيش مثله فيه بمجرى العادة. و إن مات له من يرثه المفقود دفع إلى كل وارث أقل ما يصيبه، و يوقف الباقي حتى يعلم حاله. و به قال الشافعي. و قيل عن مالك نحوه [٧].

و قال بعض أصحاب مالك: يضرب للمفقود مدة سبعين سنة مع سنه يوم فقد، فان علمت حياته و إلا قسم ماله. و قال بعض أصحابه: يضرب له مدة

[١] المغني لابن قدامة ٧: ١٣٥، و الشرح الكبير ٧: ٢٢٥.

[٢] المغني لابن قدامة ٧: ٢١٢، و الشرح الكبير ٧: ١٤٧، و الفتاوى الهندية ٦: ٤٥٧، و فتح الباري ١٢:

٥٠، و المجموع ١٦: ٦٧ و ٦٨، و الوجيز ١: ٢٦٧، و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥: ٨٠، و عمدة القارئ ٢٣: ٢٥٩.

[٣] عمدة القاري ٢٣: ٢٥٩، و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥: ٥٩ و ٨٠، و فتح الباري ١٢: ٥٠، و المغني لابن قدامة ٧: ١٣٢ و ٢١٢، و الشرح الكبير ٧: ١٤٧.

[٤] المغني لابن قدامة ٧: ٢١٢، و المجموع ١٦: ٦٨، و الشرح الكبير ٧: ١٤٧، و الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥: ٥٩.

[٥] النساء: ١١ و ١٢.

[٦] في النسخة الحجرية: فمن خصصها فعليه الدلالة.

[٧] المغني لابن قدامة ٧: ٢٠٨، و الشرح الكبير ٧: ١٤١، و المجموع ١٦: ٦٨.