و قال الشافعي: إذا كان مفقودا أو غائبا غيبة منقطعة كان للسلطان تزويجها، و لم يكن لمن هو أبعد منه تزويجها. و إذا كان على مسافة قريبة على أحد الوجهين مثل ذلك [٣]. و به قال زفر [٤].

و قال أبو حنيفة: إن كانت الغيبة منقطعة كان لمن هو أبعد تزويجها. و إن لم تكن منقطعة لم يكن له ذلك [٥].

قال محمد: المنقطعة من الكوفة إلى الرقة، و غير المنقطعة من بغداد إلى الكوفة [٦].

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء. من أنه لا ولاية لغير الأب و الجد، و متى كان أحدهما غائبا كان للآخر تزويجها، و إن غابا جميعا، و كانت بالغة،

[١] المجموع ١٦: ١٨٥، و فتح المعين: ١٠٨ و ١٠٩.

[٢] المبسوط ٥: ١٣ و ١٤، و اللباب ٢: ١٨٩.

[٣] مختصر المزني: ١٦٥، و المجموع ١٦: ١٦٣ و ١٦٤، و المغني لابن قدامة ٧: ٣٧٠، و الشرح الكبير ٧: ٤٣٠ و ٤٣٢، و شرح فتح القدير ٢: ٤١٥، و البداية و النهاية ٢: ١٤، و عمدة القاري ٢٠: ١٢٧، و رحمة الأمة ٢: ٢٩، و الميزان الكبرى ٢: ١٠٩.

[٤] عمدة القاري ٢٠: ١٢٧، و شرح فتح القدير ٢: ٤١٥، و المجموع ١٦: ١٦٤.

[٥] اللباب ٢: ١٩٣، و عمدة القاري ٢٠: ١٢٧، و شرح فتح القدير ٢: ٤١٥، و المغني لابن قدامة ٧: ٣٦٩ ٣٧٠، و المجموع ١٦: ١٦٤، و الميزان الكبرى ٢: ١٠٩ و ١١٠، و رحمة الأمة ٢: ٢٩.

[٦] بدائع الصنائع ٢: ٢٥١، و شرح فتح القدير ٢: ٤١٦، و المجموع ١٦: ١٦٤.