و لا يحرم عليه الصدقة التي يتطوع بها. و كذلك حكم آله، و هم: ولد عبد المطلب، لأن هاشما لم يعقب إلا منه. و به قال الشافعي [١]- أعني في صدقة التطوع- إلا أنه أضاف إلى بني هاشم بني المطلب. و له في صدقة التطوع وجهان في النبي خاصة دون آله.

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢]، فإنهم لا يختلفون فيه. و قد مضت هذه المسألة فيما مضى مستوفاة.

مسألة ٢٧: صدقة بني هاشم بعضهم على بعض غير محرمة

و إن كانت فرضا. و خالف جميع الفقهاء في ذلك و سووا بينهم و بين غيرهم [٣].

دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٤].

مسألة ٢٨ [لو دفع الصدقة إلى من ظاهره الفقر]

إذا دفع صاحب المال الصدقة إلى من ظاهره الفقر ثم بان أنه كان غنيا في الباطن، لا ضمان عليه. و به قال أبو حنيفة [٥].

و للشافعي فيه قولان منصوصان:

أحدهما: لا ضمان عليه، كالإمام.

و الثاني: عليه الضمان [٦].

[١] الام ٢: ٧٢ و ٨١، و كفاية الأخيار ١: ١٢٤، و المجموع ٦: ٢٢٦، و عمدة القاري ٩: ٨٠، و فتح الباري ٣: ٣٥٤، و نيل الأوطار ٤: ٢٤١.

[٢] انظرها في الكافي ٤: ٥٨، و الخصال ١: ٢٩٠ حديث ٥٢، و المقنعة: ٤٥، و التهذيب ٤: ٥٧ و ٤٥٨.

[٣] عمدة القاري ٩: ٨١، و تبيين الحقائق ١: ٣٠٣، و نيل الأوطار ٤: ٢٤٢.

[٤] انظرها في الكافي ٤: ٥٩ حديث ٥، و من لا يحضره الفقيه ٢: ٢٠ ذيل الحديث ٦٨، و المقنع: ٥٥، و التهذيب ٤: ٥٨ حديث ١٥٦ و ١٥٧، و الاستبصار ٢: ٣٥ حديث ١٠٧ و ١٠٨.

[٥] اللباب ١: ١٥٧، و عمدة القاري ٨: ٢٨٧، و شرح فتح القدير ٢: ٢٦، و المغني لابن قدامة ٢: ٥٢٧، و الشرح الكبير ٢: ٧١٤.

[٦] المجموع ٦: ٢٣١، و عمدة القاري ٨: ٢٨٧، و المغني لابن قدامة ٢: ٥٢٧، و الشرح الكبير ٢: ٧١٥.