و قال مالك: إن أنفقها و جعل بدلها مكانها زال الضمان- لأن عنده إذا كان المودع موسرا و كانت الوديعة دراهم أو دنانير كان للمودع أن ينفقها، و تكون في ذمته. قال: و يكون أحظى للمودع من الحرز [٥].

دليلنا: أنه إذا ثبت وجوب الضمان عليه بالتعدي، فلا دليل على زوال

[١] الام ٤: ١٣٥، و مختصر المزني: ١٤٧، و كفاية الأخيار ٢: ٨، و السراج الوهاج: ٣٤٩، و المجموع ١٤: ١٩٤، و المغني لابن قدامة ٧: ٢٩٦، و الشرح الكبير ٧: ٣٠٥.

[٢] بلغة السالك ٢: ٢٠٠، و اللباب ٢: ١٤٧، و بداية المجتهد ٢: ٣٠٦، و المغني لابن قدامة ٧: ٢٩٦، و الشرح الكبير ٧: ٣٠٥.

[٣] الام ٤: ١٣٥، و مختصر المزني: ١٤٧، و السراج الوهاج: ٣٥٠، و المغني لابن قدامة ٧: ٢٦٦، و بداية المجتهد ٢: ٣٠٦.

[٤] اللباب ٢: ١٤٧، و النتف ٢: ٥٧٩ و ٥٨٠، و بدائع الصنائع ٦: ٢١٢ و ٢١٣، و الفتاوى الهندية ٤: ٣٥٢، و تبيين الحقائق ٥: ٧٧ و ٧٨.

[٥] المدونة الكبرى ٦: ١٤٧، و بداية المجتهد ٢: ٣٠٦، و فتح الرحيم ٢: ١٧٧.